بعد توجيهات السيسى بطرح المشروعات بنسبة تنفيذ 30%.. "الإسكان" تبحث آليات تنفيذ القرار
ردود فعل واسعة للعقاريين والعاملين بالسوق العقارى على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلزام الشركات العقارية بعدم طرح مشروعاتها للبيع إلا بعد تنفيذ 30% منها، وتعكف وزارة الإسكان وعدد من المؤسسات المعنية بالدولة على آليات تنفيذ وتطبيق توجيهات الرئيس السيسي بالزام الشركات العقارية بعدم طرح مشروعاتها للبيع إلا بعد تنفيذ 30% منها، ومن المتوقع تطبيق القرار على طروحات الاراضى الجديدة الوزارة وعدم تنفيذ القرار بأثر رجعي على الشركات التى سبق وطرحت مشروعاتها حتى بدون البدء فى تنفيذها.
وأكد عدد من العقاريين على أن تلك الخطوة تستهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وإعادة رسم وترتيب للقطاع العقارى علاوة على خلق توازن بالسوق لتبقى الشركات الجادة والمحترفة وصاحبة الملاءة المالية القوية وكذلك انسحاب الشركات الضعيفة والهواة من السوق.
وبدأت منظمات الأعمال الممثلة للقطاع العقارى وعلى رأسها غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية
فى مناقشاتها ومباحثاتها لبحث تكليفات الرئيس السيسى، وأكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف بالأساس تنظيم السوق العقاري والحفاظ على حقوق أطراف المنظومة الثلاثة وهم جهة الولاية والعميل والمطور، بالإضافة إلى الحفاظ على قوة السوق العقاري كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري بالكامل.
وأشار الى بحث الغرفة آليات تطبيق توجيهات الرئيس السيسي لدعم خطة الدولة في تنظيم السوق العقاري والحفاظ على قوته، على أن يتم الخروج بمقترحات تفصيلية لتطبيق هذا التوجه، مع الحفاظ على نشاط الشركات العقارية ويتناسب مع معطيات وآليات عملها فى السوق.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت وجود شركات قد لا تكون تمتلك الخبرة الفنية أو الملاءة المالية الكافية لتطوير المساحة التي حصلت عليها مما قد يؤدي لتعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع مما يؤثر سلبا ليس فقط على مجموعة مواطنين ولكن على السوق العقاري بالكامل، وهو ما كان أحد الأسباب التي قام عليها توجيه الرئيس السيسي.
وشدد أن الحفاظ على سمعة القطاع العقاري ومصداقيته يأتي من خلال تنظيم السوق والحفاظ على علاقة قوية بين أطراف السوق الثلاثة بالإضافة إلى ضمان قدرة كل مطور على تنمية المشروع الذي حصل عليه وهي العناصر الأساسية التي سيقوم عليها اجتماع أعضاء غرفة التطوير العقاري المقبل.
فيما أكد محمد عبدالحكيم مدير قطاع المبيعات بشركة فالنسيا للتطوير العقاري، على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى صالح السوق العقارى بكل أطرافه بداية من المواطن للحفاظ على حقوقه حتى الشركات والمطورين العقاريين الجادين والملتزمين.
وقال عبد الحكيم إن هذا التوجه سيعيد التوازن بالسوق وتنظيمه بالشكل المطلوب، بحيث لا تبقى إلا الشركات المحترفة والجادة وذات الملاءة المالية القوية، علاوة على تنقية السوق من الدخلاء على القطاع العقارى والذين أساءوا لكل العاملين الجاديين بالقطاع.
وأشار عبد الحكيم إلى أن وزارة الإسكان سيكون عليها دور مهم فى إعادة تنظيم السوق، علاوة على منح المزيد من التيسيرات والتسهيلات للشركات الجادة والملتزمة بما يعود بالنفع على حركة القطاع العقارى والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ولفت عبد الحكيم إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي أبرز التحديات التى تواجه الشركات العقارية، ومع الزامها بالتنفيذ سيزيد من الأعباء المالية التى تقع على عاتقها، ولذلك فلابد أن تعيد وزارة الاسكان النظر فى اسعار الاراضى المطروحة للشركات.
وأكد عبد الحكيم على أن السوق العقارى المصرى لا يزال أكثر القطاعات نشاطا بالاقتصاد الوطنى ويمتلك فرص استثمارية واعدة، وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الغنى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب السابق على ان القرار خطوة مهمة فى إطار اتجاه الدولة لإعادة تنظيم السوق العقارى، وخاصة فى ضوء التطورات السريعة التى يشهدها القطاع.
وأوضح أن صناعة التطوير العقاري أصبحت أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، وقد وجه فخامة الرئيس السيسي شخصيًا إلى أهمية تنظيم هذا القطاع الحيوي وضبط أدائه بما يحافظ على استمرار عمل هذا السوق، مشيرا إلى أهمية تدشين اتحاد المطورين لتنظيم السوق العقاري وتصنيف المطورين العقاريين وهو ما سيدفع العمل بهذا القطاع ويزيد استثماراته.
