تراجع معدلات التضخم.. بشرى سارة من الغرفة التجارية بمواعيد انخفاض أسعار بعض السلع
شهدت الشهور القليلة الماضية تحركات ملحوظة في أسعار السلع سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وعلى الرغم من النجاح في حصر معدلات التضخم إلا أن أسعار بعض السلع شهدت ارتفاعا ملحوظا، ومن بينها: الطماطم وكرتونة البيض.
وتتفاوت أسباب ارتفاع أسعار هذه السلع نظرا لاختلاف المتغيرات والمؤثرات في كل سلعة منهم، وللتعرف على مواعيد انخفاض هذه السلع فقد رصد أعضاء الغرف التجارية مواعيد التراجع في الأسعار وأسباب انخفاضها.
أسعار الطماطم
أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية أن الأسواق على موعد مع تراجع أسعارها خلال شهر من الآن ليس أكثر من ذلك.
وأوضحت الشعبة أن الارتفاعات كانت نتيجة لـ “فاصل العروات” والذي يحدث خلاله ارتفاع في الأسعار، متابعا أن أسعار الطماطم ارتفعت نحو 40% لكنها لن تعرف طريق الصعود الفترات المقبلة.
كرتونة البيض
ارتفعت أسعار كرتونة البيض داخل الأسواق خلال الفترة الأخيرة ووصل سعر الكرتونة فى التجزئة ما بين 44 و47 جنيها في الكرتونة الواحدة.
وأوضحت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية أن أسباب الارتفاع هي آليات العرض والطلب وإنتاج مصر من البيض مرتفع وكبير والأسعار مرشحة للتراجع وليس للصعود في البيض أكثر من ذلك.
معدلات التضخم
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقريرًا تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في تحقيق خفضًا متتاليًا لمعدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي، لتتصدر دول الأسواق الناشئة في خفض معدلات التضخم، وذلك بالرغم من أزمة كورونا وسيناريوهات ارتفاع التضخم العالمي.
وجاء في التقرير أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي تحقق خفضًا متتاليًا لمعدل التضخم على مدار أربع سنوات، لتحقق أكبر انخفاض للتضخم بالأسواق الناشئة، وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية عام 2020/2021 مقارنة بعام 2016/2017.
وكشف التقرير عن تسجيل معدل التضخم أفضل مستوى له منذ 15 عامًا بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، مستعرضًا تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006/2007 وحتى 2020/2021، حيث سجل 4.5% عام 2020/2021، مقارنة بـ 5.7% عام 2019/2020، و13.9% عام 2018/2019، و20.9% عام 2017/2018.
وكان معدل التضخم العام قد سجل 23.5% عام 2016/2017، و10.2% في 2015/2016، و11% في عامي 2014/2015، و10.1% في 2013/2014، و6.9% عام 2012/2013، و8.6% في 2011/2012، و11% عام 2010/2011، و11.7% عام 2009/2010، و16.2% عام 2008/2009، و11.7% عام 2007/2008، و10.9% عام 2006/2007.
وجاء في التقرير تسجيل التغير السنوي لأسعار الغذاء معدلات سالبة في 7 أشهر خلال عام 2020/2021، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 0.3% في أبريل 2021، و0.5% في شهري يناير وفبراير 2021، فيما سجلت انخفاضًا في 2020 بنسبة 0.7% في أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو.
وأشار التقرير إلى نجاح الدولة في الحفاظ على معدلات التضخم قرب مستهدفات البنك المركزي، موضحًا أنه سجل 4،4% في الربع الأول عام 2021، و4،6% في الربع الثاني لنفس العام، وهو ما يأتي ضمن نطاق تحقيق مستهدفات البنك المركزي لعام 2022، والمقدر بـ 7% (2± %).
ورصد التقرير معدل التضخم خلال أشهر عام 2021، حيث سجل 4.3% في يناير، و4.5% في كل من فبراير ومارس، و4.1% في أبريل، و4.8% في مايو، و4.9% في يونيو، و5.4% في يوليو.