7 شروط قانونية لتنفيذ حكم رؤية الصغار
تظل مشكلة رؤية الصغير هى الأزمة الكبرى فى محاكم الاسرة وبين المنفصلين الجدد فيستخدمها طرف كورقة ضغط على الطرف الآخر لكى يرضخ لطلباته فهل يوجد شروط لتنفيذ حكم الرؤية؟
ترصد فيتو أبرز شروط لتنفيذ حكم الرؤية:
أولا- لا ينفذ حكم الرؤية قهرا
ثانيا- إذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضي
ثالثا- ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا
رابعا- تتم الرؤية في العطلات الرسمية
خامسا- أن تتم الرؤية في مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية
سادسا- تكون في مكان قريب من مسكن الحاضنة
سابعا- دائما يأخذ رأي الحاضنة في المكان وعما إن كان مناسبا للسكن من عدمه
مشروع قانون الأحوال الشخصية
وكان استحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عقوبة جديدة بالغرامة التي تصل إلى ٥ آلاف جنيه، للحاضن حال منعه صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة
ونصت المادة ١٩٣ من مشروع القانون، على، مع عدم الإخلال بنص المادة ٩١ من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على على خمسة آلاف جنيه، كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد بغير عذر مخالفة القواعد والضوابط المقررة للإستضافة، وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وفى حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بحديها.
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد إنتهاء مدة الإستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن، وبسقوط الحق في الاستضافة طوال فترة الحضانة.
ومن المنتظر أن تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق وأحال رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعى والشئون الدينية، لدراسته وإعداد تقرير بشأن يقدم للمجلس.
ويذكر أن مشروع القانون أثار جدلا واسعا، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من جانب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
