تجديد حبس عاملين لاتهامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس عامل اشترك مع صديقه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمنيا بتعاملات بلغت 20 مليون جنيه، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بالواقعة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كل من (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية" – مقيمان بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق يتمثل فى قيام الذى يعمل بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو المسافرين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث أعوام طبقًا للفحص المستندى 20 مليون جنيه مصرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
فى سياق متصل، أكدت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية) بالتعامل فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنية المصرى مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي (260٫000- مائتان وستون ألف ريال سعودي).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
