بدء سداد المستحقات الحكومية الأعلى من 500 جنيه إلكترونيا
تنتهي اليوم الثلاثاء مهلة توفيق الأوضاع للمخاطبين بقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى» التى امتدت لـ6 أشهر، والتى استهدفت إتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين مع هذه الجهات في جميع منافذ التحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.
وتلزم المرحلة الأولى من خطة التحول إلى مجتمع غير نقدي الجهات الحكومية والقطاع الخاص بسداد مقابل هذه الخدمات بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني إذا تجاوز قيمته الحد المقرر للدفع النقدي كالآتي: 500 جنيه للمصروفات الدراسية بالجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة، واشتراكات مترو الأنفاق الشهرية والفصلية والسنوية، وأقساط القروض وأقساط وثائق التأمين 1000 جنيه فواتير المحمول والإنترنت، ووقود السيارات 3000 جنيه مقابل فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي 5000 جنيه مقابل استهلاك الكهرباء ومياه الشرب شهريا، وإيجار الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية 10000 جنيه مقابل للنقل البحري والجوي، وبيع الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية.
تلزم اللائحة التنفيذية للقانون أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين بها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وكذلك تلزم اللائحة الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات متى تجاوزت 5 آلاف جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، أو مقابل الشراء للأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع إذا تجاوز 10 آلاف جنيه، وفق ما ذكره حمدي حسني مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالوزارة.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قامت بتأجيل تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2019 بتفعيل استخدام وسائل الدفع الإلكترونى، 6 شهور ليتم تفعيله فى 7 سبتمبر الجاري بعدما كان مقررا له فى 7 مارس الماضى. وكانت وزارة المالية، أصدرت فى فبراير الماضى، منشورا بإبلاغ الجهات الحكومية بوقف التعامل بـ«الكاش» والالتزام بالدفع غير النقدى، قبل 7 مارس المقبل، لتفعيل القانون رقم 18 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى وتعرض المخالفين للغرامات الخاضعة لأحكام المواد الثالثة والخامسة بقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى.
وبحسب اللائحة التنفيذية لقانون استخدام وسائل الدفع غير النقدى يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% من قيمة المبلغ المدفوع نقدا ولا يتجاوز 10%، ويعاقب بفرض غرامة تصل إلى مليون جنيه كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة. وبحسب اللائحة التنفيذية للقانون تتجه حصيلة الغرامات إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهات توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل على أن يرحل الفائض بهذا الحساب من عام مالى إلى آخر.
