وزير المالية: نستهدف تريليون جنيه حصيلة ضريبية العام المالي الحالي

أكد الدكتور محمد معيط  وزير المالية، ان أثار جائحة كورونا مازالت تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى اسعار المواد الخام فى دول العالم، مؤكدا أن مصر نجحت فى السيطرة على التضخم، لافتا: “ نستهدف تحصيل ما يقترب من تريليون جنيه مصري حصيلة ضريبية العام المالي الحالي”.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسي المذاع على فضائية "صدي البلد"، إن الحفاظ على أستقرار الاقتصاد المصري  أدي لتوارف المواد الخام والعالم أشاد بصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة كورونا.

المالية تزيل تعدي على فيلا بالإسكندرية وتطالب تصفية الحراسات بالتنفيذ

المالية: لا نية لفرض أي ضرائب جديدة على البورصة

أستقرار الاقتصاد

واضاف: " بذلنا مجهود كبير من أجل الحفاظ على الاستقرار فى الأوضاع الاقتصادية، ومصر لديها إمكانيات كبيرة وستعود إلى قوتها الاقتصادية قبل كورونا، ومصر لم تتوقف عن تحفيز الاقتصاد بالرغم من الجائحة"، مضيفا: " الناس بتسأل بتجيبوا فلوس المشروعات القومية الضخمة من أين، ولماذا، وهنا أقول لتحسين مستوى المعيشة وتحسين البنية التحتية للدولة، وتوفير فرص عمل، فالدولة وضعت خطط قوية من أجل توفير فرص العمل".

مشروعات ضخمة

وأوضح: "كل القطاعات فى الدولة تشهد طفرة حقيقية، والخارج يري المشروعات الضخمة، وحجم التطوير الذى تقوم به الدولة لتحسين الاقتصاد، فمصر أصبحت بيئة مناسبة وملائمة للاستثمار كما أنها مدخل للسوق الأفريقي والأوروبي فالدولة تتقدم ومستقرة وهذا يشجع الاستثمارات الأجنبية وغيرها، وهذا ما سنشهده خلال الفترة المقبلة، فمصر تمتلك شبكة طرق على أعلي مستوي، وعدد كبير من الموانئ".

البورصة

وعن فرض ضرائب جديدة على البورصة، أكد: " لم نفرض ضرائب جديدة على البورصة ولا ضرائب جديدة عليها، ولا توجد أى نية لفرض ضرائب على البورصة المصرية على الإطلاق وما قمنا به لائحة استرشادية لتطبيق القانون، ونستهدف تنشيط البورصة المصرية من أجل تحسين الاقتصاد المصري".

 ضرائب جديدة

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، حيث إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.

أوضح الوزير أن القرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقًا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، إنما يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل فى الأوراق المالية، ويهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية المتداولة للتيسير على الممولين وإرساء دعائم الشفافية، على نحو يسهم فى نشر الوعى الضريبى، لافتًا إلى أن هذا الدليل ليس الأول من نوعه بل سبق وصدر دليل إرشادى آخر يوضح المعالجة والإجراءات الواجب اتباعها لسداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية لغير المقيمين عن الأسهم غير المقيدة.