رجال الأعمال المصريين تعقد ندوة حول طرق الاستفادة من الفحص المسبق
تعتزم لجنة الاستيراد والتصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين عقد اجتماع موسَّع الأحد المقبل بمقر الجمعية.
ويحضر الاجتماع مسئولون في مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية، وذلك لمناقشة العديد من الملفات.
ويأتي من بين الملفات التي يتم مناقشاتها منظومة الفحص المسبق والتي يتم تطبيقها الشهر المقبل، ومناقشة سبل الاستفادة من المنظومة الجديدة.
وكان محمد معيط، وزير المالية، أكد أن هناك إقبالًا ملحوظًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وقد تجاوز عدد المسجلين حتى الآن ١٥ ألف شركة؛ بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة مما تتيحه هذه المنظومة من مزايا تسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع فقط وليست أماكن لتخزينها؛ مما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.
وأضاف الوزير أن ٢٢٠٠ شركة سجلت نحو ١٨ ألف معاملة جمركية ناجحة على منظومة «ACI»، منذ انطلاقها تجريبيًا فى شهر أبريل الماضى، مؤكدًا أن فترة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة، التى تم مدها إلى نهاية سبتمبر المقبل، تُعد بمثابة فرصة أخيرة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر، والشركات العالمية متعددة الجنسيات للتسجيل على المنظومة الجديدة للاستفادة من التيسيرات التى يوفرها هذا النظام من تسهيل للإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
قال الوزير: إننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، لتحفيزهم على الانضمام لمنظومة «ACI»، وقد تم توفير مندوبين من شركة «إيجي تراست» بالمراكز اللوجستية فى القاهرة والإسكندرية، لسرعة استخراج التوقيع الإلكترونى، واستكمال إجراءات الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
وأوضح الوزير أن المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» سوف تمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية العام الحالى، بحيث يتم الربط الإلكترونى بين كل المنافذ الجمركية، على النحو الذى يضمن تعزيز الحوكمة وحماية الأمن القومى المصرى، ومنع دخول أى سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، خاصة فى ظل الجهود الأخرى المبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطى ٨٥٪ من المنافذ الجمركية بنهاية عام ٢٠٢١.
