رسالتها للموهبين والمستثمرين.. الإمارات تطلق حملتها الاقتصادية الجديدة
أعلن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن إطلاق دولة الإمارات لحملتها الاقتصادية الجديدة، لترسيخ موقع دولة الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم خلال الأعوام الخمسين المقبلة.
في الوقت الذي أكد حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات تطلق حملتها الاقتصادية الإعلامية العالمية لتعريف العالم بمميزات بيئة اقتصادية نشطة، مقدمَا رسالة الإمارات للمستثمرين والمواهب في العالم.
الإمارات تطلق حملتها
وكتب محمد بن زايد تغريدة على تويتر "إطلاق حملتنا الاقتصادية الجديدة يهدف إلى ترسيخ موقع دولة الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم خلال الأعوام الخمسين القادمة، وتعزيز مكانتها كونها وجهة رئيسية للمواهب والخبرات والاستثمار الدولي"
وقال محمد بن راشد " الإخوة والأخوات … تطلق دولة الإمارات حملتها الاقتصادية الإعلامية العالمية تحت مظلة واحدة لتعريف العالم بمميزات أنشط بيئة اقتصادية دولية.. جذورنا عربية.. طموحاتنا عالمية.. ورسالتنا للمستثمرين والمواهب حول العالم.. اختر #الإمارات_العالمية_المتحدة"
وكانت حكومة الإمارات أطلقت، أمس الأحد، حزمة أولى من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين. وتشمل الحزمة الأولى من المبادرات، منها 5 مليارات درهم تخصص لدعم المشاريع المقدمة من قبل المواطنين في قطاعات جديدة ومحورية، تدعم القطاع الصناعي، وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
برامج مبادرات اقتصادية
كما أطلقت "برنامج القيمة الوطنية المضافة" من خلال توجيه 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية، ويتضمن البرنامج قاعدة معلومات تضم 7300 مورد وطني ورفع المشتريات من 33 إلى 55 مليار درهم خلال 4 سنوات
و مشروع " Tech Drive" وتخصيص 5 مليارات درهم لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحوّل نحو الثورة الصناعية خلال الـ5 سنوات القادمة.
وأطلقت "قمة الإمارات للاستثمار" والتي ستعقد في الربع الأول من 2022، وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية تهدف لاستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال التسع سنوات القادمة
المنصة الاستثمارية
والمنصة الاستثمارية الموحدة للدولة، تجمع جميع الإمارات المحلية، و14 جهة اقتصادية، وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، ويمكن من خلالها تأسيس الشركات وفتح الحسابات المصرفية.
كما أطلقت مشروع "10x10" البرنامج الاقتصادي لتنمية صادرات الدولة، والذي يستهدف 10 أسواق عالمية وزيادة سنوية بقيمة 10٪ في الصادرات لهذه الأسواق.
والمرحلة الأولى لتوقيع 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية حول العالم ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار درهم بمقدار 40 مليار درهم سنويًا، وإطلاق "اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية".
و"قمة الإمارات للاستثمار" والتي ستعقد في الربع الأول من 2022، وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية تهدف لاستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال التسع سنوات القادمة.
