السجن 10 سنوات لمتهم بقضية اللجان الشعبية بكرداسة
عاقبت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، متهم بالسجن 10 سنوات وذلك في اتهامه بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص في القضية المعروفة إعلاميًا "بالجان المقاومة الشعبية بكرداسة".
صدر القرار برئاسة برئاسة المستشار معتز خفاجي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
ونجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة الجيزة من إلقاء القبض علي المتهمين وأمرت النيابة العامة بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.. وبالفعل حددت محكمة الاستئناف جلسة عاجله لمحاكمة المتهمين بالقضية.
مناطق الإرهاب
يذكر أن عدد من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي وكانت أعمال عنف دموية.
تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمين خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الأحداث.
