دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام البدري من تدريب المنتخب ورد الأموال التي تقاضاها
أقام محمد حامد سالم المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة بإقالة حسام البدري من منصب المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامه برده كافة المبالغ المالية التي تقاضاها تحت أي مسمى منذ تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب، مع تعيين مديرًا فنيًا جديدًا بعقد قانوني يلتزم فيه بتأهل المنتخب لكأس العالم2022نظير راتبه الشهري الذي يتقاضاه وإلا يكون مُلزم برده كاملًا في حال عدم التأهل.
حسام البدرى
وأختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٨٢٢٨ لسنة ٧٥ قضائية،كل من رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة وحسام البدرى المدير الفني لكرة القدم.
وذكرت الدعوى أن المدعى عليه يتولى منصب المدير الفني لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم منذ شهر سبتمبر 2019 نظير راتب شهري يتجاوز 700 ألف جنيه مصري قابل للزيادة بنسبة مئوية سنوية.
وقال: كان حسام البدري قبل توليه ذلك المنصب بالمنتحب المصري لكرة القدم كان يتولى إدارة نادي بيراميدز(الأهرام) الرياضي وتقاضى ملايين الجنيهات نظير عمله في هذا النادي، وحيث أن تصفيات الدول الأفريقية للتأهل لبطولة كأس العالم التي ستقام العام المقبل بدولة قطر قد بدأت، وإشتملت مجموعة مصر في هذه التصفيات على كلًا من دول أنجولا والجابون وليبيا ومن يحصل في هذه المجموعة على المركز الأول فقط من نتائج مبارياتهم مع بعضهم يتأهل للمرحلة النهائية للتأهل لكأس العالم.
المنتخب المصرى
وتابع: للأسف الشديد قدم المنتخب المصري لكرة القدم أداء باهت ودون المستوى في مباراتي أنجولا والجابون حيث فاز المنتخب المصري على المنتخب الأنجولي بنتيجة 1/0 بشق الأنفس، ثم تعادل المنتخب المصري مع المنتخب الجابوني بنتيجة 1/1، وحيث أن المنتخب المصري في هاتين المبارتين كان ضعيف جدًا ودون المستوى المطلوب ولا يحقق طموح الدولة المصرية والمصريين في الصمود والفوز في باقي المباريات للتأهل لكأس العالم خصوصًا أن المنتخبات التي تقع في مجموعة مصر أدني منه بكثير في الترتيب الدولي للفيفا للمنتخبات، حيث يحتل المنتخب الأنجولي المركز رقم 126 في تصنيف الفيفا ويحتل المنتخب الجابوني المركز رقم 85 في تصنيف الفيفا ويحتل المنتخب الليبي المركز رقم 122 في تصنيف الفيفا، بينما يحتل المنتخب المصري المركز رقم 46 في تصنيف الفيفا (الإتحاد الدولي لكرة القدم).
وقال: لما كان هذا الفارق الشاسع في الترتيب بين المنتخب المصري وفرق المجموعة يؤهله لتقديم أداء متميز ومُقنع ويرشحه لإكتساح هذه المجموعة بالفوز عليها في كافة المباريات والتغريد منفردًا بالمركز الأول إلا أن أداء المنتخب المصري ونتائجه في أول مباراتين أمام أنجولا والجابون كشفت عن ضعف رؤية المدعي عليه الخامس وتقصيره التام في إنتقاء أفضل العناصر من اللاعبين لتمثيل المنتخب المصري لكرة القدم وأن إختياراته لبعض اللاعبين تشوبها المجاملة حيث قام بضم لاعبين من نادي بيراميدز ليسوا على المستوى الفني المطلوب وهو يحيط بإختياراته شبهة المجاملة لنادي بيراميدز الرياضي الذي كان يتولى إدارته وهو الأمر الذي يفضح تعارض المصالح بين سوابق عمله مع نادي بيراميدز الرياضي وبين إدارته للمنتخب المصري وإختياره لاعبين من النادي الذي كان يديره (بيراميدز) في حين أن هناك عشرات اللاعبين في الدوري المصري الممتاز أكفأ منهم وأفضل منهم بدنيًا وفنيًا في مراكزهم في المنتخب المصرى، وعلى سبيل المثال لا الحصر اللاعب عمر جابر الذي تم طرده في مباراة الجابون والذي كاد أن يتسبب في خسارة فادحة بخسارة المباراة.
واضاف: وحيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم كافة أشكال الدعم للرياضة المصرية بصفة عامة وللمنتخب المصري لكرة القدم بصفة خاصة بهدف إسعاد الشعب المصري بأكمله الذي يعشق كرة القدم وأعطى الحرية الكاملة للقنوات الفضائية لتقديم عشرات البرامج الرياضية لكرة القدم ولم يتم التقصير مع المدعي عليه الخامس في أي شيء بل إفتقد الرقابة والمتابعة من المدعي عليهما الثالث والرابع وأصبح الأمر ويبدو كأنه نزهة لإهدار للمال العام في مرتبات وإنتقالات وخلافه دون تحقيق النتيجة المرجوة التي يبتغيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعه الشعب المصري في التأهل لبطولة كأس العالم.
وقال المحامي في دعواه: المدهش أنه ليس هناك ثمة عذر للمدعى عليهما الرابع والخامس في ظهور المنتخب المصري لكرة القدم بهذا المستوى الرديء والغير مُرضي، فلم يقع في مجموعة مصر منتخبات أفريقية قوية مُصنفة مثل الكاميرون أو غانا أو تونس أو نيجيريا أو المغرب أو ساحل العاج أو السنغال أو جنوب إفريقيا حتى يكون هناك مبرر لهذا الأداء الضعيف لمنتخبنا ويتم التذرع بفارق المستوى الفني أو الإحترافي أو الدعم الدولي أو أي شيء من هذا القبيل، بل بالعكس تمامًا فالحظ السعيد جعل مصر في مجموعة لها فيها السيادة الكاملة من حيث كافة الإمكانيات التي توفرها الدولة للمنتخب المصري لكرة القدم ومن حيث كثرة اللاعبين المتوفرين الأكفاء فنيًا ومهاريًا ولكن يشاء الحظ العثر أن يتولى المنتخب مدير فني لا يستطيع تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في التأهل لكأس العالم رغم تقاضيه أكثر من 700 ألف جنيه شهريًا ويؤدي مبارايات قليلة جدًا سنويًا وليس له حجة في ظهور المنتخب بهذا المستوي الضعيف والأداء الباهت الذي ينذر بكارثة كروية.
وقال انه يخشى ومعه كافة الشعب المصري من إستمرار المدعي عليه في إدارة المنتخب فنيًا بهذا الضعف وبشبهة المجاملات لأندية بعينها كما أوضحنا سلفًا، وتكون النتيجة عدم التأهل لكأس العالم 2022.
واضاف: لما كان الأمر كذلك وكان المنتخب المصري لكرة القدم وتأهله لكأس العالم هي مسألة أمن قومي ولا يُقبَل فيها أي تهاون أو تقصير الأمر الذي يستوجب تدارك الأمر وإقالة المدعي عليه الخامس من منصبه كمدير فني للمنتخب المصري لكرة القدم قبل وقوع كارثة كروية بخروج المنتخب المصري من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 وإحباط ملايين المصريين نظرًا للشعبية التي تتمتع به هذه اللعبة بين المصريين.
أما وأن المدعي عليهم لم يتخذوا قرارًا بمعالجة الأمر وإقالة المدعي عليه الخامس وإلزامه برد كافة المبالغ التي تقاضاها منذ تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب، مع تعيين مديرًا فنيًا خلفًا له على قدر عالي من الكفاءة ويتناسب مستواه مع راتبه الذي يتقاضاه شهريًا بشرط التزامه بتأهل مصر لكأس العالم فإن ذلك يُشكل قرارًا سلبيًا يحق للمدعي الطعن عليه أمام القضاء الإداري.
