5 وزراء عمل يؤكدون: المشروعات الصغيرة أمل الشعوب العربية
واصل مؤتمر العمل العربي أعمال دورته الـ 47، في جلسته العامة المسائية، اليوم الأحد، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة محمد سعفان وزير القوي العاملة، ويشارك فيه 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء وفود و415 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف التجارية العربية ومنظمة العمل الدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.
وألقي المشاركون في المؤتمر في جلسته العامة كلمات تناولت الرؤي حول تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري فيما يتعلق بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين.
وزراء العمل
وأكد وزراء عمل لبنان، وفلسطين، والعراق، والسودان، وليبيا، ونائب وزير العمل بالسعودية، وكيل وزارة العمل بقطر، فضلا عن قيادات عمالية وأصحاب أعمال عربية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أمل الشعوب العربية نحو التنمية المستدامة.
وأشار على عابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي إلى أن بلاده تمر بظروف صعبة نتيجة الانقسام السياسي فى السنوات الماضية بعد أن من الله علينا برعاية الأمم المتحدة أن تشكلت حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف: أننا وضعنا تصورا لمعالجة جميع الأمور ودراسة سوق العمل الليبي، وشكلنا لجان مشتركة بين وزارة العمل والتعليم العالى والتقني لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتنفيذ خطة لإدماج الباحثين عن العمل فى القطاع الخاص.
مشروعات التنمية
وقال: لقد قمنا بإطلاق مبادرة عودة الحياة التى تهدف لتنفيذ مشروعات التنمية ترتكز على البنية التحتية والتى تحتاج إلى الأيدي العاملة الماهرة وقامت الوزارة بإطلاق أول منصة رقمية لضمان حقوق العمالة الوافدة وحقوق أصحاب العمل.
وأشاد عبد الله بن ناصر نائب وزير العمل بالسعودية، بتقرير المدير العام للمنظمة والاختيار الموفق لموضوعه، مشيرا إلى أن المملكة راعت أهمية دعم وتمكين رواد الأعمال لدورهم المهم فى خلق فرص عمل للمواطنين، وزيادة مساهمة المنشآت الصغير الى 35 % فى الاقتصاد، كاشفا عن أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعداد إستراتيجية لسوق العمل، وأبرزها تعظيم العمل بدوام جزئي ودوام مرن، وتصليح لوائح مناخ الأعمال.
الجهات الحكومية
وقال: إنه تم إطلاق عدد من المبادرات لإتمام باقى جهود الجهات الحكومية الداعمة لرواد الأعمال منها برنامج تمويل الأعمال بمنتجاته المختلفة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والناشئة، وبرنامج امبريتك المتضمن العديد من برامج التدريب والتأهيل وورش العمل واستفاد منها نصف مليون مستفيد، وعلى صعيد الحماية الاجتماعية أطلقت عدة مبادرات تخصص ميزانيات دعم كبيرة للمنشآت الصغيرة والناشئة.
وأعرب نصري ابو جيش وزير العمل الفلسطيني، عن امتنانه لمشاركته فى المؤتمر، ممثلا عن شعب فلسطين وقيادتها على ارض الكنانة مصر العروبة، فتحية لشعبها وقائدها ومسيرتها الحثيثة، وقال:إن المؤتمر ينعقد وما زالت بلداننا العربية تواجه المزيد من التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا وآثارها الكارثية، والتى فرضت نمطا جديدا زاد من معدلات البطالة والفقر، بما يضعنا جميعا امام تحد كبير للمضي قدما فى مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف أبو جيش ان الظروف الفلسطينية الراهنة هى أكثر صعوبة على الدولة، نظرا لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي التدميري والعنصري والعدوان المستمر على القدس الشريف وقطاع غزة ومنطقة الشيخ جراح وكافة الاماكن فى الوطن الفلسطيني الجريح، فدولة الاحتلال لا تريد لعمليات السلام ان تسير وان تؤسس دولة فلسطين وتنعم بالاستقرار والامان، وما يقوم به العدوان من فرض سياسات ظالمة ومصادرة الأراضي الفلسطينية وضرب الاقتصاد وهو ما يؤكد ان الشعب ما زال يترنح تحت وطأة الاحتلال العنصري، فهذا العدو لا يمكن ان يتحول لحمامة سلام كما يزعم.
وأوضح ابو جيش، ان الحكومة الفلسطينية عملت على تجاوز آثار جائحة كورونا، واستمرار الصمود رغم الاقتصاد الضعيف الهش، والتي انعكست على مجتمع العمل وزيادة معدلات البطالة خاصة بين الشباب، من خلال المشاركة المجتمعية والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاث، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومراجعة قوانين العمل والضمان الاجتماعي وتحديث بنودها.
وقال يوسف بن محمد العثمان وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قطر، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد حسن العبيدي وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل: إن ما فرضته جائحة كورونا يستدعي تضافر كافة الجهود وتعزيز العمل المشترك بين أطراف العمل الثلاث، للتغلب على آثارها وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
وأشاد العثمان بتقرير المدير العام للمنظمة، وما قام به من ترتيب للأولويات والواجبات المطروحة، امام كافة أطراف العمل والذى يمكن المنظمة من أداء مهامها ودورها فى تعزيز العمل المشترك،بما يلبي طموحات الشعوب العربية، كما دعا الى صندوق عربي للأزمات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع مراعاة عدم إضافة أي اعباء على الدول الاعضاء بالمنظمة.
ومن جانبها أضافت لميا يمين وزير العمل اللبناني، أن جائحة كورونا وضعت أمامنا مستجدات تاريخية تستدعي معها تغيرات عديدة فى أنماط العيش والإنتاج، خصوصًا فيما يتعلق بالبطالة وتراجع الاقتصاد القومي، وجاء تقرير المدير العام بمبادرة طموحة لمعالجة الوضع الصعب الذي يعيش فيه مجتمعنا العربي، وكذلك قدم نموذج للاستخدام الأمثل للعنصر البشري وريادة الأعمال وتعزيز النظام البيئي فى مجتمع العمل.
وقال يمين، ان الحكومة اللبنانية عملت على التخفيف من وطأة الجائحة بالعمل على حسن تطبيق قانون العمل فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، والتنسيق فيما بين أصحاب الأعمال والعمال فى مجالات وقطاعات متعددة والشراكة الدولية مع المنظمات والهيئات للتخفيف من معدلات البطالة ومؤشراتها.
ومن جانبه قال عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي: إن الجائحة طالت كافة القطاعات ومجالات العمل، بما أصاب الفئات الهشة فى المجتمع بأضرار بالغة، سببت اضرار معيشية متفاقمة بسبب فقدانهم لوظائفهم ومنها ما حدث فى الآونة الأخيرة من تراجع أسعار النفط العنصر الأساسي الذي يقوم عليه الاقتصاد العراقي، وعليه استلزم الأمر الاهتمام إيجاد آليات مبتكرة لمواجهة التحديات وإيجاد الحلول المستقبلية والتحول من القطاع غير المنظم للقطاع المنظم، وإيجاد إطار قانوني فاعل لتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
ومن جانبها أشادت تيسير النوراني وزيرة العمل والاصلاح الإداري بالسودان، بالتقرير المقدم من المدير العام للمنظمة، والذى يهدف للارتقاء بالوطن العربي واقتصاده، وتبادل شامل وكامل بين الدول الأعضاء بالخبرات والأعمال الناجحة حول مقتضيات العمل التي تغطي بنود الدورة الحالية.
وأشارت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية فى منظمة العمل الدولية إلى أنه عالميا تشير احدى تقارير المنظمة أن الازمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا أدت إلى تدني ساعات العمل إلى 9 % ويساوي هذا الرقم اربع اضعاف نتيجة الأزمة العالمية التى حدثت فى 2008، حيث انخفضت ساعات العمل لما يقارب 11 مليون وظيفة بدوام كامل، وكشفت التقارير أن الجائحة كشفت عن فجوات كبيرة فى نظم الحماية الاجتماعية بحسب تقرير الحماية الاجتماعية العالمى التى أصدرته المنظمة، حيث اوضحت ان اربعة من كل 10 أشخاص يتمتعون بتغطية فعالة فى مجال واحد من مجالات الحماية.
واضافت ربا، أنه فى ظل التحديات المتفاقمة التى تحتاج الى سياسات استجابات متعددة لمعالجة الشوائب الموجودة فى أسواق العمل العربية، وبالتالى نحتاج الى نهج ذو شقين لمواجهة ازمة (كوفيد -19 )، منها زيادة الجهود لبناء سياسات سوق العمل من خلال ووضع سياسات مستقاة من اتفاقيات المنظمة الدولية، وتعافى اقتصادى عالى فى الدول الضعيفة، حيث قدمت المنظمة العديد من البرامج لمواجهة الجائحة والأزمات المتعددة فى المنطقة، ساهمت فى إحرازها منذ عام 2019، فعلى سبيل المثال فى الأردن وصل عدد المستفيدين من مشروعات المنظمة 40 ألف مستفيد، وفي البحرين أثمرت الجهود عن إطلاق مبادرة إصلاح العلاقة التعاقدية إصلاح نظام الكفالة، وفى العراق افتتحنا مكتبنا الاول فى 2020 وزيادة التعاون الانمائي الى 40 مليون دولار.
وبدورها أشادت سونيا محمد جناحى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالجهود المخلصة التي تقوم بها المنظمة لخدمة أطراف العمل الثلاثة وحرصها على التنسيق والتواصل والمتابعة لكافة الموضوعات ذات الاهتمام العربي المشترك، كما أشادت بتقرير المدير العام للمنظمة.
وقالت:إن ما مرت به دول العالم كان له بالغ الأثر على الأوضاع المختلفة بما استدعى إجراء التغييرات والإصلاحات وتعزيز الابتكار وروح المنافسة خاصة بين رواد الاعمال واصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث لعبت تلك المشروعات محركات للنمو المحلي وخلق الوظائف، وتعتبر مشكلة التمويل أحد أبرز العقبات التى تواجه المشروعات الصغيرة وتعرقل مسيرتهم نحو التمكين، وحرصت الغرفة ان يحتوي مؤتمرها السنوي توصيات مهمة في اعداد جدولة القروض للمؤسسات وفقا لمعايير محددة واطلاق مشروع ائتماني للمنشآت الصغيرة وتشجيع البنوك على إعطاء قروض ميسرة بمملكة البحرين.
وأشار خالد بن عثمان أمين عام اتحاد الغرف السعودية، إلى التقرير الذى صدر مؤخرا من لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تحت عنوان:"نحو مسار منتج وشامل للجميع" بأن المنطقة العربية تسجل أعلى مستوى بطالة فى العالم لا سيما بين النساء والشباب، وبلغ عدد العاطلين أكثر من 14 مليون شخص دون احتساب ما خلفته جائحة كورونا وهذا الواقع يكشف عن الصعوبات التى تواجه سوق العمل فى المنطقة على خلق فرص عمل لائقة وعادلة ومستدامة وعلى قدرته على التحول السريع فى سوق العمل التكنولوجي.
ومن جانبه أشاد محمد عبد الله السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت، بتقرير الأمين العام خاصة ما يخص الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني، واتخاذ الاعدادت اللازمة للتحول الرقمي والتكنولوجي، وتجاوزت فيه المنظمة كل العراقيل والصعوبات، وحافظت على استمرار العمل والعطاء للتكيف مع الوضع الجديد وتقديم الدعم الفني أطراف العمل الثلاث من دورات وتقارير ودورات تدريبية وورش عمل، مشيرا ان الاتحاد لعب دورا محوريا من خلال الحوار الاجتماعي الهادف مع الحكومة لوضع الاستراتيجيات لحماية العمالة الوافدة والمقيمة.
وقال رضا تير رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالجزائر، نتشارك جميعا فى المصير والأهداف، ومؤسساتنا العربية هى آليات مهمة فى تحقيق التقدم المنشود للمنطقة العربية، وحضورنا معكم اليوم هو تعبير عن إيماننا العميق للدفع بالعمل العربي المشترك والأداء لمواجهة التحديات الراهنة، بما يعود بالنفع العام على منشآتنا وعمالنا، ويزيد من اواصل الربط والتوثيق فيما بيننا، واهمية تعزيز المجالس العربية المشتركة والاعتماد على ثقافة الحوار بكل اشكالها والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية من أجل تنمية مستدامة، وتوجه بالدعوة للسادة الحضور لمؤتمر الرابطة للجمعية العمومية المزمع عمله حضوريا فى 22 و23 سبتمبر الجاري بالجزائر.
وأوضح عمر محمود هاشم رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد صغير تشكل فيه المنشآت الصغيرة اكثر من 95 % اقتصاد صمود لا يكاد يخرج من ازمة ويتعافى منها حتى يدخل فى أخرى بحكم الواقع انه يعيش تحت الاحتلال، وهذا يعني ان سوق العمل يعانى من اجل البقاء امام ممارسات الاحتلال الإسرائيلي القطاع الخاص الذي يمثل 65% يعانى مشكلات جمة خاصة فى الاستثمار، لدينا العديد من الشباب نسبة البطالة فيما بينهم 50 % بما يترتب على ذلك من تهديدات اقتصادية ومعيشية، اننا نأمل من المنظمة وكافة اعضائها دعم التوجه الفلسطيني نحو مؤتمر دولى للمانحين من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لخفض معدلات البطالة ومعدلات الفقر المدقع، وتوفير فرص عمل لائق.
بدوره أكد شاهر سعد الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، ان فلسطين ما تزال جريحة، ويزيد الاحتلال من سياساته الغاشمة التدميرية بدعم وتأييد أمريكي منقطع النظير، وباشرت حكومة الاحتلال على تضييق واسع بهدف ترحيل سكان الشيخ جراح وغيرها، ومحاولات إغلاق المسجد الأقصى والوصول إليه وتحطيم أبوابه، والهجوم على قطاع غزة.
وأضاف شاهر، أن 63 % من سكان قطاع غزة يفتقرون الي الأمن الغذائي، ويقوم على المساعدات الغذائية، واقامتهم فى المستوطنات التى تدمر الاقتصاد الفلسطيني وتجعل الأراضي الفلسطينية منقطعة التواصل، ولذلك نطالب المجتمع الدولي بعدم سحب استثماراته من الدولة، وتتعاون فى التطبيع مع هذا الاحتلال.
