أزمات «إيجاس» تهدد حلم وزير البترول بـ«ألف محطة».. والوكلاء يعرقلون الإنشاءات

«ألف محطة غاز طبيعي».. وعد قطعه المهندس طارق الملا، وزير البترول، على نفسه، للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه أعطى تعليمات لشركات غاز السيارات بسرعة إنهاء أعمال الإنشاء تمهيدًا لافتتاح المحطات، غير أن أمنيات «الملا» ووعوده بذلك الرقم لإعداد المحطات قد لا يتحقق بسبب الواقع الصعب الذى تغرق فيه الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» المسئولة عن تسليم هذه المحطات وتشغيلها من خلال شركتى «غازتك» و«كارجاس» التابعتين لها.

الألف محطة
وبحسب «مخططات الملا» كان من المفترض إنشاء وتشغيل 800 محطة جديدة العام الحالى فقط، إلى جانب 200 موجودة منذ سنوات طويلة، غير أن مصادر كشفت إنشاء وتشغيل نحو 400 محطة حتى الآن بمعرفة الشركتين ومساعدة 6 من شركات القطاع العاملة فى مجال إنشاء المحطات لسرعة الإنجاز.

المصادر كشفت أن المتبقي من خطة الوزارة نحو 400 محطة من المفترض إنشائها وتشغيلها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك يدخل فى مراحل صعبة للغاية، حيث إن هناك مواقع لم تسلم بالأساس، ومواقع أخرى لم تحصل على التصاريح اللازمة، متوقعة عدم الاستطاعة بالوفاء بالخطة فى موعدها من ناحية التشغيل النهائي، بل ستكون هناك محطات عبارة عن مكان مجهز فقط، ولن يدخل الخدمة العام الحالى كل المحطات الـ 1000 التى أعلن الوزير عنها أكثر من مرة.

وأشارت المصادر إلى أن أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات لشئون التخطيط ومحمود ناجى معاون وزير البترول عقدا خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع قيادات العمل فى شركات غاز السيارات بهدف الوصول إلى حلول لأزمة عدم الانتهاء من محطات الغاز المطلوبة وفق خطة الوزارة لإنشاء الألف محطة، واتضح خلال اللقاءات العديد من كواليس وأسباب التأخر أولها تعطيل بعض شركات القطاع التي تملك محطات وقود سائل لعملية تركيب وإنشاء محطات غاز فى المواقع التابعة لها.

الوكلاء
وكشفت المصادر أن شركة مصر للبترول رفض العديد من الوكلاء التابعين لها إضافة أماكن لمحطات الغاز فيها، رغم أن خطة التوسع تشمل عملية الإضافة السريعة لمحطات الغاز فى كل محطات الوقود السائل بما يسهم فى تسريع الوقت لوجود محطات جديدة، بل هناك بعض الوكلاء منعوا بعض أعمال الإنشاء تماما بحجة أنه سيتم تقليص مساحات يستخدمونها فى عمليات أخرى مثل تغيير الزيت والغسيل للسيارات، وهو ما من شأنه التأثير على أرباحهم، وذلك وسط صمت مسئولين مصر البترول الذين لم يتحركوا لحل الأزمة بين وكلائهم وشركات الغاز بما يعطل ذلك المشروع القومى لإنشاء محطات الغاز والتوسع فيها.

الأوضاع داخل شركة التعاون للبترول، لم تختلف كثيرا فى حالها عن قرينتها «مصر للبترول»، بل هناك تأخر كبير فى إنهاء أوراق وإجراءات إنشاء محطات الغاز فى عدد كبير من المواقع التابعة للتعاون، ما انعكس على عملية الإنشاءات الجديدة لمحطات الغاز بشكل يؤدى إلى عدم الإمكانية للوفاء بوعود الوزارة فى تنفيذ الألف محطة غاز نهاية 2021.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الخروج من المأزق والبحث عن حلول سريعة كلها أفكار تدور فى عقل قيادات الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والذين وجهوا رؤساء شركات غاز السيارات لسرعة الاتفاق مع شركات أجنبية وأخرى تتبع القطاع المشترك ولديها محطات وقود فى أماكن متفرقة، والاتفاق معها بأى وضع لاستغلال مساحات فى محطات البنزين التابعة لهذه الشركات وإقامة محطات غاز جديدة فيها، حيث بدأت فعليا المفاوضات مع شركة «موبيل» للحصول على موافقة منها لإنشاء نحو 50 محطة غاز فى مواقعها بما يعزز من فرص النجاح فى انتشار المحطات وتنفيذ خطة الألف محطة التى أعلن عنها الوزير.

كما أشارت المصادر إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع بين وزير البترول وعدد من معاونيه ورؤساء شركات الغاز المشاركة فى إنشاء المحطات لبحث سبل الخروج من أزمة التأخير في التنفيذ وبحضور رئيسي «التعاون» و«مصر للبترول»، لإلزامهما بحل مشكلة الوكلاء وسرعة الإنجاز في تسليم مواقع المحطات للمسئولين شركات غاز السيارات.

نقلًا عن العدد الورقي…،