تجديد حبس المتهم بقتل نجل عم والده بكرداسة
جددت نيابة شمال الجيزة بحبس المتهم بقتل نجل عم والده بكرداسة بسبب الخلاف على ٤٠ جنيها ١٥يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
خلاف بين والد المجني عليه وابن عمه
تبين من التحريات أن الخلاف كان بين والد المتهم وشقيق المجني عليه بسبب عدم سداد مبلغ مالي، فتشاجر والد المتهم مع شقيق المجني عليه لتسديد المبلغ ولكن لم يُسد، فذهب للمجني عليه ليشكو له عما صدر من شقيقه، وتدخل المتهم في الخلاف وتطور لمشادة كلامية أدت لتسديد المتهم طعنة نافذة للمجني عليه.
انتداب الطب الشرعي
وتم ضبط المتهم ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية.
بلاغ من الأهالي في كرداسة بمقتل شخص
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بمقتل شخص في كرداسة، وبالانتقال إلى موقع البلاغ تبين العثور على جثة، خالد.ر.ع، في العقد الخامس من العمر ويرتدي كامل ملابسه.
وراء ارتكاب الواقعة نجل ابن عم القتيل
وبالفحص تبين إصابة المجني عليه بحرح ذبحي بالرقبة وطعن بالصدر، وكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل ابن عم القتيل.
والد المتهم تشاجر مع شقيق المجني عليه
وأضافت التحريات أن والد المتهم تشاجر مع شقيق المجني عليه الأصغر بسبب الخلاف على 40 جنيها وذلك لرفضه السداد، وذهب والد المتهم إلى المجني عليه ليشكو له شقيقه الأصغر ويطالبه بإحضار المبلغ من شقيقه.
المتهم تدخل وسب المجني عليه ثم انصرف
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تدخل وسب المجني عليه ثم انصرف إلى منزله وأحضر سلاحا أبيض، وانتظر حتى أبصر الضحية وغافله بأن ذبحه من الخلف ثم سدد له طعنه في الصدر.
القبض على المتهم
وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف أنه ذبح المجني عليه بسبب قيام شقيقة الأصغر بالنصب على والده في 40 جنيها، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
