ضبط شخص استولى على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفهم بالإسماعيلية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص لقيامه بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم قدرته على توظيفهم في وظائف حكومية بالإسماعيلية.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بالشرقية و8 آخرين) يفيد قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية) بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاقهم بإحدى الوظائف الحكومية، مدعيًا علاقاته ونفوذه ببعض المسئولين "على خلاف الحقيقة".
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين تمثل فى إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين، وقدرته على تعيينهم بوظائف حكومية -خلافًا للحقيقة– وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين زاعمًا مقدرته على تعيينهم، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
