تجديد حبس عاملين بتهمة سرقة خزينة مطعم في مصر الجديدة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس عاملين لاتهامهما بسرقة خزينة مطعم شهير 15 يوما على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في كشف غموض وملابسات سرقة مبالغ مالية كبيرة من خزينة مطعم شهير في مصر الجديدة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمطعم وآخر، وتمكن رجال مباحث مصر الجديدة من ضبطهما.
سرقة خزينة مطعم شهير بمصر الجديدة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من العقيد سمير مجدي مفتش مباحث مصر الجديدة يفيد بتلقيه بلاغا من مدير مطعم، كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل الخزينة الخاصة بالمطعم محل عمله.
و بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة عامل بالمطعم محل البلاغ وآخر.
عامل بالمطعم وصديقه وراء سرقة الخزينة
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث مصر الجديدة من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر الأول بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالمطعم ومروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المُبلغ بمبالغ مالية داخل الخزينة الخاصة بالمطعم، فقام بالاشتراك مع الثاني بسرقتها مستغلًا احتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل والخزينة.
وأضاف أنه كان سبق وأن تمكن من إستخراج نسخة منها عقب استيلائه عليها من إحدى الموظفات السابقات بالمحل دون علمها، وأقر المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول.
وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وكذا المفتاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى
