اليوم.. نظر دعاوى إلغاء قرار العدل بتعيين مساعد ووضع المستشفيات الخاصة تحت إشراف الصحة

تستأنف محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، عددًا من الدعاوى القضائية أبرزها إلغاء قرار وزير العدل بتعيين مساعد له لشئون حقوق الإنسان والأسرة والطفل، وأي قرارات أخرى، وكذلك إلغاء قرار فصل رئيس مجمع كنائس النعمة عن الطائفة الإنجيلية، وأيضًا بإلزام وزارة الصحة بوضع المستشفيات الخاصة والعامة تحت أشراف الوزارة لحين الانتهاء من جائحة فيرس  كورونا المستجد.

وزارة الصحة 

وكانت وزارة الصحة والسكان ردت على طلب الادعاء في قضية مطالبة أحد المستشفيات الخاصة أسرة متوفَّى بفيروس كورونا بسداد 2.75 مليون جنيه نظير تقديم خدمات الرعاية والعلاج، وذلك بإرسال قائمة الأسعار المحددة من قبل وزارة الصحة والسكان لعلاج مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة والصادرة في 1 يونيو 2020.

وترجع تفاصيل القضية عندنا أقام الطبيب أسامة أبو الخير، دعوى قضائية ضد مستشفى خاص بعد مطالبته بمبالغ خرافية تقدر بـ2.75 مليون جنيه مقابل إجراء عملية جراحية لوالده الذي أصيب بفيروس الكورونا وتوفي في المستشفى.

وفند المستشفى المبلغ المطلوب بـ«مليون جنيه أدوية، و700 ألف جنيه إقامة، واستشارة طبيب بـ93 ألف جنيه، وأتعاب طبيب بـ14 ألف جنيه، ورعاية طبية بـ75 ألف جنيه، ومستلزمات بـ300 ألف جنيه، ومعامل تحليل بـ350 ألف جنيه، واستخدام أجهزة طبية بـ175 ألف جنيه، وعلاج طبيعي للمريض أثناء غيبوبته بـ250 ألف جنيه، وأشعة بـ92 ألف جنيه، ومقابل خدمة للمستشفى بـ250 ألف جنيه».

وتناولت القضية التي تحمل رقم 23699 لسنة 74 قضائية ومؤجلة للثاني من سبتمبر، وأقامها كل من المحاميين هاني سامح المحامي بالنقض، وصلاح بخيت، والطبيب أسامة أبو الخير، الذي توفي والده جراء عملية جراحية بمستشفى خاص وطالبه المستشفى بسداد 2.75 مليون جنيه أتعاب خدمات طبية للمستشفى.

وطالبت الدعوى بوضع المستشفى الخاص الكائن على كورنيش المعادي تحت إشراف وإدارة لجنة من وزارة الصحة وإلغاء ترخيص المستشفى لطلبه المبلغ الباهظ من ذوي المريض ولتكرارها ارتكاب المخالفات.

وشددت المحكمة على ضرورة إلزام الوزارة للمستشفيات بنشر وإعلان تكلفة الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة الصادر بها قرار من محافظ القاهرة وفقا لقانون تنظيم المنشآت الطبية.

واستندت الدعوى الى مواد القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية والتي تنص على أنه تختص وزارة الصحة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت قرار بتاريخ 1/6/2020 بوضع تسعيرة للمستشفيات الخاصة بعد الشكوى المتكررة من ذوي المرضى بارتفاع تكاليف الخدمة بشكل مبالغ فيه. 

بالأسماء.. اعتماد الحركة القضائية الجديدة لمستشاري مجلس الدولة

مجلس الدولة يستأنف دعاوى التمييز ضد المرأة وحل المجلس القومي.. السبت

وتضمنت التكاليف:

تكلفة إقامة مريض الكورونا لليوم الواحد بالحجز الداخلي تتراوح بين 1500 لـ3 آلاف جنيه.

تكلفة اليوم للمريض بالرعاية المركزة شاملة التنفس الصناعي تتراوح بين 7500 لـ10 آلاف جنيه.

تكلفة اليوم بالرعاية دون تنفس صناعي تتراوح بين 5 لـ7 آلاف جنيه.

وشمل قرار الصحة متمثلة في إدارة العلاج الحر أن تشمل التكلفة «الأدوية والإقامة والأشعة ومستلزمات مكافحة العدوى وأتعاب الأطباء والتمريض والمساعدين».