خنقها "قربانًا" للجن.. تفاصيل مقتل طفلة على يد عمها في سوهاج
هوس الثراء السريع أصاب بعض البشر بهوس جنوني جعلهم يتجردون من آدميتهم، ويرتكبون جرائم لا تفعلها الوحوش والكواسر، وربما لا يفعلها المجنون الذي ذهب عقله.
وآخر هذه الجرائم ما شهدته محافظة سوهاج، حين أقدم سائق توك توك على ذبح نجل شقيقته، بعد أن احتجزها في بيته كي يذبحها قربانا للجن الذي يحرس مقبرة فرعونية تضم كنوزًا أثريًّا، وذلك حسبما أوهمه أحد الدجالين.
ولقد شهدت الآونة عدة جرائم لذبح البشر بحجة تقديمهم قربانًا لـ"الرصد" الذي هو الجن الذي يحمي المقابر الفرعونية، وهي أكذوبة يخترعها الدجال الذي يطلق على نفسه اسم شيخ، حتى يستطيع الهروب من مأزق عدم العثور على كنوز بعد أن يكون قد استنزف أصحاب البيت الذي يجري التنقيب فيه فيطلب منهم ذبح طفل حتى يستطيع فك الرصد، ولكن لم يكن من بينها أن يذبح شخص ابنة أخيه المعاقة ذهنيًّا وحركيًّا، الذي هو بمنزلة والدها، فهذا يفوق الخيال ويصدم المشاعر.
جريمة الجاني أ. ح، لم تكن حين أقدم على قتل نجلة أخيه، ولكن حين قضى حياته كلها في الوهم، بحثًا عن الآثار بقرية «الصوامعة شرق»، دائرة مركز أخميم، لكنه اختتم رحلته في البحث عن الآثار بقتل ابنة شقيقه شيماء ح. ح.، 10 سنوات، المعاقة ذهنيًّا وحركيًّا، بعد أن أوهمه أحد الدجالين بإحضار طفل وذبحه، لكي يتم فتح المقبرة، ولم يتردد لحظة في استدراج ابنة شقيقه، ليقدمها قربانًا للجن.
وأخفى الجاني ابنة شقيقه في منزله، وكانت زوجته على علم بما يخطط له زوجها، وعاونته في إخفاء الطفلة، في انتظار اليوم المحدد لذبحها على المقبرة قربانًا للجن، لكن عندما حررت والدة الطفلة بلاغًا بمركز شرطة أخميم، باختفاء ابنتها، بدأ رجال المباحث ينشطون في المنطقة بحثًا عن الطفلة، وخوفًا من افتضاح أمره، قرر التخلص من الطفلة سريعًا، فقام بخنقها بإيشارب بمعاونة زوجته، وحفر لها حفرة في حوش منزله ودفنها بها.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج كشفت لغز مقتل الطفلة شيماء ح ح البالغة من العمر ١٠ سنوات والمعاقة ذهنيًّا وحركيًّا حيث تبين أن عمها وزوجته وراء الجريمة.
وأشارت التحريات إلى أن أحد الدجالين أوهم عم الطفلة بأنه لكي يتم فتح مقبرة أثرية لا بد من إحضار طفل وذبحه إرضاء للجن، فقرر العم التخلص من ابنة شقيقه المعاقة.
كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز أخميم يفيد بقيام العم أحمد حامد 53 عاما بالاتفاق مع زوجته بإخفاء الطفلة في منزله لذبحها في اليوم المحدد على المقبرة لكن عندما حررت الأم بلاغا باختفاء ابنتها خاف من افتضاح أمره فقام بخنق الطفلة بإيشارب وحفر لها حفرة في حوش ملحق بمنزله ووضع عليها الرمال والاجولة.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عمها وزوجته حيث إن العم يقوم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار لاستخراج بعض القطع الأثرية من باطن الأرض وأن أحد الدجالين الذى يعمل معه في عملية الحفر والتنقيب أكد له أنه لا يمكن الوصول والدخول إلى مكان وجود الآثار إلا بذبح طفلة بالمكان وتم تفتيش المنزل ولفت انتباه فريق البحث أن الأرض غير مستوية بحوش المنزل تم رفع الجولات والرمال وعثر على الطفلة جثة هامدة داخل الحفرة تم استخراجها.
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أخميم برئاسة المقدم إبراهيم صقر رئيس مباحث أخميم من إلقاء القبض على المتهم وزوجته واعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة، النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وباشرت التحقيقات مع المتهمين.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية؛ فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أم ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
