النيابة الإدارية تقرر:
إحالة رئيس قطاع التسويق بـ"قها للصناعات الكيماوية" وأحد مساعديه للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 96 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس قطاع التسويق بشركة قها للصناعات الكيماوية ومدير عام التسويق للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلت في استيلاء الثاني على أموال الشركة جهة عمله بسبب إهمال الأول في الإشراف على أعماله.
أكد تقرير الإتهام أن المحالين خلال يومي 13 إبريل 2020 و13 مايو 2020، بوصفهما الوظيفي ودائرة عملهما لم يحافظا على ممتلكات الجهة التي يعملون بها ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وكشفت التحقيقات أن عبد الكريم السيد محمد، مدير عام التسويق بشركة قها للصناعات الكيماوية
قام بتحصيل مبلغ 54500 جنيهًا قيمة الفاتورة رقم 2433 في 14 مايو 2020 بإسم شركة فورت لتوريد بطاريات سيارات خاصة لها بالرغم من عدم اختصاصه بذلك التحصيل، وحرر إذن إضافة تلك الأصناف بذات التاريخ رغم عدم توريد قيمتها لخزينة الشركة قبل تحرير إذن الصرف، واستولى على تلك المبالغ دون وجه حق حتى تم توريدها بتاريخ 5 يناير 2021 عقب اكتشاف الواقعة بالمخالفة للتعليمات.
عدادات مياه
وقام بتحصيل مبلغ 3000 جنيه قيمة الفاتورة رقم 23 في 13 إبريل 2020 خاصة ببيع عدادات مياه للوحدة المحلية بقليوب رغم عدم اختصاصه بذلك، وحرر إذن إضافة لمخازن الشركة لصرف تلك الأصناف رغم عدم توريد قيمتها لخزينة الشركة، واستولى على تلك المبالغ دون وجه حق حتى تم توريدها بتاريخ 5 يناير 2021 عقب اكتشاف الواقعة بالمخالفة للتعليمات.
وتبين من أوراق القضية أن خالد عبد المقصود هندي، رئيس قطاع التسويق بشركة قها للصناعات الكيماوية سمح للمحال الأول بتحصيل المبالغ المنوه عنها عاليه رغم عدم إختصاصه بذلك، وحال عدم توريد قيمتها من تاريخ تحصيلها حتى 5 يناير 2021 عقب اكتشاف الواقعة.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنص المادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
