ما الحكم الشرعى في الرهان خاصة بمجال الرياضة؟
يكثر استخدام التحدى بالرهان على ألسنة الناس هذه الأيام خصوصا في الألعاب الرياضية، فلان سيكسب وفلان سيخسر وأحيانا تنشب المنازعات بين الافراد بسبب هذه المراهنات، فما حكم الدين في الرهان..
وأجاب الدكتور جاد الحق على جاد الحق شيخ الازهر الأسبق فقال:
الرِهان والقمار من المحرمات وهما لا يتفقان مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو من الميسر، من أكلِ أموال الناس بالباطل، وله مضار دينية واجتماعية.
واستثنى الشارع الحكيم من هذا التحرييم ما كان عمله لدوافع مشروعة؛ كالتسابق بالخيل والإبل والأقدام لتعلُّم الفروسية وإعداد الخيل للحرب، والرمي لاكتساب الخبرة والمهارة فيه، والعلوم للتفقه في الدين.
ولما كان الرهان على الخيول المتسابقة تؤدى جوائزه من حصيلة تذاكر المراهنات، وكان الهدف من الاقدام على شرائها إنما هو للمراهنة والكسب بهذا الطريق فقط، وليس تبرعا لإنماء روح الفروسية المشروعة، أو لا تجري تلك المسابقات لتدريب الخيول المتسابقة على فنون الفروسية، وإنما أُعدت تلك الخيول لهذه المراهنات.
غرض مشروع
ولما كان إجراء هذه المسابقات محرما، وكانت هذه المراهنات ـ الرهان ـ ليست لغرض مشروعٍ، ولا بالشروط التي نص عليها الشارع في الأحاديث الشريفة، وكان كل ذلك داخلا بواقعه وشروطه في القِمار المحرم شرعا، ويؤكد هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: (الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله؛ فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس يغالق فيه الرجل ويراهن؛ فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزر، وفرس للبطنة، فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى ) رواه أحمد
لامانع شرعا
كما أجاب الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر السابق أيضا فقال:
الميسر هو القمار والمراهنة بالأموال، ومن معانيه السهولة؛ لأن الرجل يأخذ مال غيره بيسر وسهولة من غير كدّ ولا تعب، وهو محرم شرعا إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ مشروعة، كالتسابق بالخيل والإبل، والرمي، وبالأقدام، وفي العلوم.ولا مانع شرعا من المراهنة في مجال الرياضة إذا كانت مما استثناه الشارع وأجازه، وكانت الجائزة مقررة من ولي الأمر، أو كانت من أحد المتسابِقَين دون الآخر، أو كانت من كلا المتسابِقَين ودخل بينهما ثالث، فإن كانت الجائزة من كل من المتسابقين فهو من القمار المحرم.
