لأول مرة منذ ٣٠ عاما مصر تفوز باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه نجحت مصر في الحصول على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك العام القادم. 

وزيرة التخطيط: مصر تعتز بالشراكة التنموية مع مجموعة البنك الإسلامي

وزيرة التخطيط تشارك بالحدث الجانبي «التمويل الأخضر المتوافق مع الشريعة»

مجموعة البنك الإسلامي

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد تقدمت بطلب مصر إلى مجلس محافظي البنك وأكدت رغبة مصر في استضافة الاجتماعات السنوية لتؤكد على أهمية الدور المصري داخل البنك الإسلامي. 

محافظو البنك الإسلامي

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن موافقة محافظي البنك الإسلامي على منح مصر تنظيم الاجتماعات السنوية العام القادم يعكس قيمة مصر في مجموعة البنك الإسلامي واحترام الدول الأعضاء للدور المصري، وعمق رغبتهم في زيادة الدور المصري، كما يعكس النظرة الايجابية للوضع المصري وثقة الدول الأعضاء في قدرات مصر.

وزيرة التخطيط

وألقت أمس د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الإسلامي للتنمية كلمتها في افتتاح الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمنعقد خلال الفترة من ١ إلى ٤ سبتمبر بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.

جاء ذلك خلال كلمتها أشارت د.هالة السعيد إلى ما يشهده العالم حاليًا من متغيرات سياسية، واقتصادية، واجتماعية متسارعة وشديدة الدقة ألقت بظلالها على الاحتياجات والتحديات التنموية في مختلف دول العالم، وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة البنك، مؤكدة ضرورة الإقرار بصعوبةِ ما يشهدُه العالمُ حاليًا من أزمةٍ متفاقمة، لا تزال مستمرة، نتيجة لتفشي فيروس كوفيد-19 وظهور متحورات جديدة لهذا الفيروس.

تفشي جائحة كورونا

وأضافت السعيد أن تفشي جائحةِ كورونا نتج عنه معاناةُ الدولِ النامية من فجوةِ تمويلِ قدرها تريليون دولار في الإنفاق العام على تدابيرِ التعافي من فيروس كوفيد-19، مقارنةً بما يتمُّ إنفاقُه في الدول المتقدمة، فضلًا عن نقصِ في التمويل الذي تحتاجه تلك الدولُ في عام 2020 لإبقائِها على المسارِ الصحيحِ لتحقيقِ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 قدره 1.7 تريليون دولار، وهو ما انعكس على انخفاضِ مؤشرِ التنميةِ البشريةِ بشكلٍ ملحوظٍ في عام 2020 لأولِ مرة منذ بدءِ قياسِه في عام 1990.

وتابعت السعيد أن  قضية تمويل  وتعبئة الموارد اللازمة للتنمية تعد أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على السير قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة، مضيفة أن ذلك يقتضي تكثيف العمل وعقد الشراكات الفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة.