النيابة تصرح بدفن جثة قاتل ضابط شرطة في قنا
أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة عاطل لقي مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا والمحكوم عليه بالإعدام في قضية استشهاد ضابط شرطة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
اختباء أحد العناصر الإجرامية
وكانت المعلومات والتحريات أكدت اختباء أحد العناصر الإجرامية (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان وأصل إقامته بمحافظة قنا - سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات"، ومحكوم عليه بالإعدام فى قضية استشهاد أحد ضباط الشرطة عام 2018) بإحدى المناطق الجبلية خشية التنفيذ عليه فى حكم الإعدام، واستغلاله لطبيعة المنطقة الجبلية المشار إليها للهروب حال محاولة ضبطه وقيامه بإنشاء منزل صغير والتردد عليه من وقت لآخر، بالإضافة إلى قيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص".
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لاستهدافه بمحل اختبائه بالمنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة دشنا.
وحال إقتراب القوات من المنطقة المُشار إليها ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران - أسفر ذلك عن مصرعه وعُثر بجواره وبداخل المنزل على (2 بندقية آلية - 9 خزائن آلية – عدد كبير من الطلقات النارية - كمية من مخدر البانجو) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية؛ فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أم ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
