في اجتماعه الأول 11 سبتمبر.. "العربي الأفريقي للزراعة" يبحث وضع آليات التعاون
![خالد طرخان](images/no.jpg)
طرخان: الرؤية المصرية تعتمد على إنشاء أول سوق اقتصادية بالمنطقة العربية الأفريقية لخدمة التنمية المستدامة
يعقد المجلس العربي الأفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية أول اجتماعاته التمهيدية يوم 11 سبتمبر الحالي برئاسة اللواء أ.ح. مجدي أبو المجد، رئيس المجلس، بمشاركة أكثر من ٣٩ خبيرا ومسئولا رسميا وممثلين عن الأجهزة الأمنية والرقابية تمهيدا لانطلاق أعمال المجلس لدعم العلاقات كافة أوجه وسبل التعاون والشراكة من أجل التنمية الزراعية المستدامة بين كافة الدول العربية والأفريقية.
وقال الدكتور خالد شعبان طرخان الأمين المساعد للمجلس في تصريحات صحفية: إن هذا الاجتماع للمجلس سيكون تمهيديا لمجلس الإدارة للإعداد لرؤية المستقبلية للاجتماع التأسيسي لكافه الدول الاعضاء بقيادة الرئيس السيسي والقادة العرب والأفارقة الأعضاء المشاركين في المجلس، وطرح هذه الرؤية بعد إعدادها وموافقة المجلس عليها على القمة الاقتصادية العربية المقبلة، وكذلك طرح رؤية مصر لأشقائها العرب والأفارقة من خلال التعاون المجاد المثمر والبناء في القطاع الزراعي بمشاركة شركات زراعية عملاقة لدعم عمل المجلس خلال فترة انطلاقه ليبدأ أعماله بأجندة متميزة، استثمارية واقتصادية لتحقيق جملة أهداف المجلس التنموية وتحقيق الأمن القومي الغذائي للشعوب العربية والأفريقية بمفهومه الشامل.
وأضاف الأمين العام المساعد للمجلس العربي الأفريقي للزراعة أن الاجتماع التمهيدي المقبل سوف يستعرض كذلك مجموعة أفكار تنموية لخدمة التعاون الاقتصادي في كافه المجالات الزراعية العربية والأفريقية، ضمن رؤية الدولة المصرية لدعم هذا التعاون الوليد نحو آفاق مستقبلية مشرقة تحقق آمال وطموحات الشعوب العربية والافريقيه في مجالات التنميه والتعاون والرخاء والسلام، مشيرا إلى أن المجلس الجديد يلقى دعمًا سياسيًّا يوفر له واقعية الحركة وقابلية التنفيذ على أرض الواقع العملي دون القفز إلى المجهول لتحقيق نجاحات منقطعة النظير، وإرسال رسالة عظيمة الأثر في حياة ونفوس الشعوب العربية والأفريقية من خلال هذا الكيان الاقتصادي التنموي، في الوقت الذي تستهدف فيه الرؤية المصرية إنشاء أول سوق اقتصادية بالمنطقة العربية الأفريقية لخدمة التنمية المستدامة بمفهومها الشامل الأوسع والأعم.
وأوضح طرخان أن المجلس يعد انطلاقا للعمل العربي الأفريقي المشترك في القطاع الزراعي لتجميع الفكر الزراعي العربي الافريقي وتبادل الرؤى والخبرات والاستشارات العلمية والفنية، وتبادل الخبرات والمعلومات العلمية بين جميع الدول العربية والأفريقية، وخاصة في أمور تخص الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن وحدة اللغة للدول العربية وتقارب الثقافة والأديان والظروف الاجتماعية والاقتصادية أوجدت مناخًا ملائمًا لضرورة تفعيل هذا التقارب في مواجهة هذه التحديات من خلال تأسيس المجلس العربي الافريقي للزراعه والشراكة من اجل التنمية.
فرص استثمارية تكاملية
ولفت الأمين العام المساعد للمجلس العربي الأفريقي إلى أنه سيتم العمل على إيجاد فرص استثمارية تكاملية لاقتصاديات السوق العربية الأفريقية المشتركة من منظور شمولي واضح بغرض تعظيم الاستفادة القصوى من أنشطة التعاون بين كافة الدول في المنطقة العربية وأفريقيا للاستفادة من تكامل الموارد المختلفة تحت مظلة جامعة الدول العربية، مشددا على أهمية وضوح المفهوم بآفاق رحبة بغرض تحقيق أهداف اقتصادية وعلمية واجتماعية تنبع من الرؤية المستقبلية للتعاون بين دول المنطقة العربية والأفريقية.
وشدد طرخان على أهمية تفعيل التكامل بين الإدارات القائمة على شئون الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن القومي الغذائي العربي والأفريقي من خلال رؤية عربية أفريقية مشتركة، وهو ما سيقوم به المجلس لتقديم المشورة الفنية لتقريب وجهات النظر بين الدول العربية والأفريقية لتعميق التعاون العربي والأفريقي ودعم العمل المشترك والمساعدة في إدارة الأزمات العربية والأفريقية، ووضع رؤى مشتركة حول الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية (الأرضي والمياه) لدول المجلس العربي الأفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية.
وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس العربي الأفريقي للزراعة أنه سيتم إعداد كوادر تعمل على تفعيل السياسات الاقتصادية بقصد عمل الإصلاحات والتغيير والتحول من ثقافة الوفرة النسبية إلى سياسات وثقافات الندرة النسبية الخاصة بالموارد الطبيعية (الأراضي - المياه) في الدول العربية والأفريقية، ونشر المفاهيم والأسس وقواعد القانون الدولي كوسيلة لتقليل مخاطر النزاعات وتوسيع الفكر الشمولي في المصالح الاقتصادية لدول المجلس العربي الأفريقي.
خلق بيئة وسطية للتفاهم والحوار
ولفت طرخان إلى أن المجلس سوف يعمل علي تعزيز المهارات والخبرات وإجادة تقنيات التأثير والمفاوضات والتوسط وخلق بيئة وسطية للتفاهم والحوار وضبط الاتصال بين الدول المشتركة في المجلس، من خلال التركيز على أهمية العلاقات الدبلوماسية كآلية للعمل العربي الإفريقي المشترك في نطاق اقتصاديات السوق من خلال رسم السياسات الزراعية للدول العربية والأفريقية.
ومن المخطط كذلك أن تكون هناك فروع للمجلس أو أكثر من فرع في أقطار عربية أو أفريقية أو خارج الوطن العربي في دولة أجنبية حتى يكون المجلس صوت عربي أفريقي واحد يدعم الحقوق العربية والإفريقية في المحافل الدولية فيما يتعلق باستخدامات الموارد الطبيعية "الأرض- المياه".