قرار جديد ضد فتاة طعنت والدتها بشوكة طعام في مدينة بدر
جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة حبس "ع. أ" في العقد الرابع من عمرها ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل والدتها المسنة بسبب خلافات بينهما.
العثور على جثة مسنة ببدر
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة بدر، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي العثور على جثة سيدة مسنة داخل شقة بمدينة بدر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة "ع.أ"، 75 سنة، وعلى جسدها أثار تعذيب وطعنه بآلة حادة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
فتاة تقتل والدتها ببدر
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلتها 35 سنة، بسبب خلافات بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث مدينة بدر من ضبطهما وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
اعترافات صادمة لفتاة
واستمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال "ع. أ" في العقد الرابع من عمرها في واقعة اتهامها بقتل والدتها المسنة بسبب خلافات بينهما.
وأدلت المتهمة "ع. أ" باعترافات صادمة وقالت: "كنت حاسة أنها عاوزة تموتني وتخلص مني فقولت أخلص منها أنا الأول.. عذبتها ساعة ضرب وسحل وبعدين مسكت الشوكة وطعنتها بيها فجأة لقيتها ما بتتنفسش".
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.