برلماني يطالب بمراجعة حقوق المستهلك في القانون
طالب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، بضرورة مراجعة قانون حماية المستهلك، فيما يتعلق بحقوق المستهلك لاسيما خدمة ما بعد البيع.
وقال بلال في تصريح خاص لـ فيتو: للأسف نعاني في مصر من سوء خدمة ما بعد البيع والصيانة للأجهزة، وهو ما يتطلب مراجعة تلك النصوص القانونية بحيث يكون هناك رادع قوي يمنع الشركات من التساهل والتلاعب بالمستهلك، وتكون حريصة لتقديم خدمة جيدة للمواطن الذى يشترى سلعتها.
وأشار إلى أنه حال وجود رادع لدى الشركات منذ البداية، فلن يكون هناك مشكلات عديدة تحتاج لتدخل جهاز حماية المستهلك.
وأكد أنه سيتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك بخصوص حادث تعرضه لماس كهربائي بسبب خطأ فني في صيانة السخان الكهربائي بمنزله، وكذلك سيبحث الأدوات الرقابية اللازمة بشأنه.
وكان النائب أحمد بلال كشف عن تفاصيل تعرضه لحادث ماس كهربائي، امس الخميس، بسبب خطأ فني في صيانة السخان الكهربائي بمنزله.
وكتب بلال علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "النهارده كنت هموت بسبب ماس كهربائي من سخان شركة رغم انه جديد وما زال في الضمان. الشركة التي لا تحترم عملائها، وتكذب عليهم بالضمان الوهمي، بلغت عن مشكلة تسرب مياه في سخان كهربائي، وكل مرة يبعتوا حد من الصيانة والمشكلة متتحلش، لحد ما بعتوا حد تسبب إن السخان يكهرب الميه وحنفيات البيت."
وأضاف بلال،:"أنا كنت هموت من شويه بسبب إهمال الشركة، ويمكن لو كان ابني استخدم أي حنفية في البيت مكانش عرف يتصرف وكان هيروح ضحية استخفاف الشركة بأرواح المصريين."
وتابع،:"الموضوع مش مجرد فترة ضمان وصيانة، الموضوع دلوقتي وصل إن سخان بتاع شركة،أصبح يمثل خطر موت داخل كل بيت. اللي حصل لن يمر مرور الكرام.. ومن فضلكم شير عشان الكل ياخد باله."
ويذكر ان المادة (19): من قانون حماية المستهلك نصت على أن "يلتزم المورد خلال مدة أقصاها ستة أيام عمل منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب أضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، ويقوم بسحب المنتج من الأسواق بصورة فورية".
