البهي: الفاتورة الإلكترونية تحد من عمليات التهرب الضريبي
أكد محمد البهى عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالإتحاد، أن توجه الدولة نحو إقرار إصدار فواتير ضريبية إلكترونية يعد خطوة جيدة وإيجابية.
وأشار إلى أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ستحد كثيرا من عمليات التهرب الضريبى، وذلك من خلال إحكام عمليات التعامل النقدى التى تقوم بها الشركات أو الكيانات، مما ينعكس بالطبع على تقليل حجم الاقتصاد غير الرسمى والموازى، لافتا إلى أن الاقتصاد الموازى ينافس الاقتصاد الرسمى بدون معايير حقيقية للمنافسة.
وقال البهى إن منظومة إصدار الفواتير الإلكترونية تستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات وأيضا التوسع فى الميكنة والتعامل عن بعد يتيح مزيد من الشفافية،، مشيرا إلى أنها تعد السبيل الأمثل لتحقيق العدالة الضريبية وتحقيق التحول الرقمى لمنظومة الضرائب مما ينعكس على الحصيلة الضريبية والتى تعد من احد أهم موارد الدولة.
ولفت إلى أن لجنة الضرائب باتحاد الصناعات حريصة على التواصل الدائم مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وحل أي مشاكل أو تحديات تواجه أعضاء الاتحاد فى تعاملاتهم الضريبية
وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تتخذ عددا من القرارات تساهم فى تحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أن الاقتصاد غير الرسمى أو الموزاى يعد من أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد.
ويذكر أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (233) لسنة 2021 فإنه يسمح باستخدام البوابة الإلكترونية (portal ) أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير والتى تصدر عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، ولكن عليها الالتزام بتوفير هذا النظام والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار إلزامها بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
كما أنه يسمح باستخدام البوابة الإلكترونية (portal) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات التى تصدر عدد أقل من 200 فاتورة شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، بعد تقديم إقرار بذلك وقيام المأمورية المختصة بالتحقق من صحة هذا الإقرار، وتلتزم الشركة أو الجهة بإخطار المصلحة فور توافر هذا النظام لديها أو إصدار عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا.
وأوضحت المالية أنه لا يوجد أى مقابل مادي للاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال ندوات التوعية الضريبية التى تقوم وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة بتنظيمها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمعدل ثلاثة ندوات فى الأسبوع
أو من خلال البريد الإلكتروني einvoice_support@efinance.com.eg
كما إنه سيتم بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على كافة الممولين المسجلين بمركز متوسطى الممولين (القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر ) إعتبارًا من 15/9/2021 موضحًا أن هؤلاء الممولين سيلتزمون بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما يبيعونه من سلع أو يؤدونه من خدمات، ويمكنهم إرسال بيانات التسجيل على المنظومة على الإيميلات التالية: مركز متوسطي الممولين MTC-einv@eta.gov.eg ومركز كبار ممولي المهن الحرة LPC-einv@eta.gov.eg.
وطبقا لتصريحات سابقة لـ رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه فى 10 مايو الماضى اكتملت منظومة الفاتورة الإلكترونية على كافة الممولين بمركز كبار الممولين.
وأصبح كافة الممولين بالمركز ملزمين بالفاتورة الإلكترونية، مشددًا على أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا وليس اختياريا، طبقًا لأحكام المادة (٣٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠، وبالتالي فإنه على الشركات المتبقية، والتي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمركز كبار الممولين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام للمنظومة قبل ١٥ سبتمبر ٢٠٢١، مؤكدًا أن هذا الموعد يُعد التنبيه الأخير لهذه الشركات، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لمخالفتها هذا الالتزام، وهى الاحالة إلى النيابة العامة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.
ولفت عبد القادر، أنه بالإضافة إلى ذلك فإن عدم الالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يترتب عليه استبعاد ملف الشركة من مركز كبار الممولين، وحرمان الشركة من برنامج دعم الصادرات، كما أن الشركة لن تستطيع التعامل مع الجهات الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة تجاوز 50% وذلك طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١، مضيفا أنه لن تعتد مصلحة الجمارك بفواتير التصدير إلا إذا كانت صادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية طبقا لقرار وزير المالية رقم ٢٩١ لسنة ٢٠٢١.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب، الممولين بمركز كبار الممولين والذين لم يقوموا حتى الآن بالالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سرعة اتخاذ كافة الاجراءات، والخطوات الفنية اللازمة للتكامل مع المنظومة، وإرسال فواتيرهم الإلكترونية إلى المصلحة، وذلك قبل 15 سبتمبر 2021 تجنبًا لتعرضهم للمساءلة القانونية.
وأكد عبد القادر، أن مصلحة الضرائب المصرية أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات التى من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال الايميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل سواء أون لاين أو بمقر هذه الشركات، هذا بالإضافة إلى نشر حملة إعلانية بالصحف المطبوعة والمواقع الإلكترونية المختلفة بالتزامن مع صدور قرارات الإلزام للممولين المسجلين بمركز كبار الممولين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لإعلامهم بقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم ووسائل التواصل المختلفة مع المصلحة لتقديم الدعم والإجابة على كافة الاستفسارات، هذا بالإضافة إلى نشر حملة إعلانية عن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام للمنظومة قبل ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ كمهلة أخيرة من قبل الشركات المتقاعسة عن الانضمام للمنظومة، وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
