تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة.. التدقيق في جودة الوجبات المدرسية "الأبرز"

شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التوجيهات الرئاسية للحكومة وكبار رجال الدولة حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح تيمور موسى أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سيلو فوودز.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض "المحاور الرئيسية لمنظومة التغذية الصحية لطلاب المدارس وجهود العلاج والوقاية من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية".

ووجه الرئيس بالتدقيق الشديد في كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوجبات المدرسية من مرحلة التصنيع والإنتاج إلى مراحل التخزين والتوزيع، لضمان تقديم أفضل جودة ممكنة للوجبات للطلاب من حيث الشكل والمضمون والقيمة الغذائية المتكاملة التي تتناسب مع كل فئة عمرية، تأسيسًا لنظام صحي سليم للأجيال الصاعدة ومن ثم لجميع أفراد المجتمع وللتوعية بثقافة التغذية السليمة لتصبح جزءًا من بناء شخصية الطلاب والأطفال من المهد.

واطلع الرئيس على الخطوات التنفيذية الخاصة بالتغذية المدرسية على مستوى الجمهورية باشتراك الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من خلال شركة سيلو فوودز الغذائية، وذلك بهدف تقديم وجبة كاملة العناصر بقيمة غذائية عالية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة وفقًا للحالات الصحية المختلفة للطلاب، مع ربط المنظومة بالخريطة الصحية والعلاجية على مستوى الجمهورية.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول متابعة عدد من مشروعات وزارة الزراعة خاصة ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، ومراكز تجميع الألبان.

وأوضح المتحدث الرسمي بأن وزير الزراعة استعرض خلال الاجتماع موقف الصادرات الزراعية المصرية والتي تشمل 350 منتجًا زراعيًا متنوعًا تصدر إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، حيث سجلت معدل زيادة بمقدار حوالي 14% مقارنةً بالعام الماضي لحجم المنتجات الزراعية المصدرة للخارج، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح.

كما عرض وزير الزراعة المنظومة الجديدة الخاصة بميكنة وتكويد المزارع على مستوى الجمهورية، بهدف إعداد خريطة رقمية مفصلة للمزارع التصديرية في جميع محافظات الجمهورية توفر قاعدة بيانات كاملة باستخدام أحدث الوسائل، بما في ذلك رفع إحداثيات المزارع بتقنيات GPS، فضلًا عن توفير التوصيات الفنية الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة وكذلك المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة المحصولات الزراعية المصرية.

وأشار وزير الزراعة أيضًا إلى أن قطاع الإنتاج الزراعي أثبت خلال جائحة كورونا أنه يتمتع بقوة ومرونة عالية، انعكست في تصنيف مصر كونها من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم يتأثر الإنتاج الزراعي بها منذ تفشي أزمة كورونا وحتى الآن.  

كما تم خلال الاجتماع استعراض منظومة إنتاج الأسماك من المزارع السمكية وتطويرها، خاصةً إنتاج الزريعة السمكية وتعظيم الاستفادة من بحيرات مصر الطبيعية في إنتاج الثروة السمكية، لاسيما بحيرتي المنزلة والبردويل.

وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني؛ وجه الرئيس بالتوسع في تربية السلالات كثيفة الإنتاج من الألبان واللحوم لمردودها الاقتصادي على المربين والفلاحين، وذلك تكاملًا مع جهود تنمية قرى الريف المصري، في إطار مبادرة حياة كريمة.

كما وجه الرئيس كذلك بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات خاصة تلك التي في نطاق القاهرة الكبرى، مثل حديقتي الحيوان والأورمان، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالإدارة والتشغيل، بهدف التطوير وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهي نظيرتها العالمية.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد إسماعيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات شرق القناة، واللواء أحمد فودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمشروعات الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق".

وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة علي مستوي الجمهورية، وكذلك مشروع استصلاح الاراضي في شمال ووسط سيناء". 

واطلع الرئيس في هذا الإطار على مستجدات استصلاح وزراعة ٢٧٠ ألف فدان بوسط وشمال سيناء، خاصةً ما يتعلق بأفضل الزراعات وفقًا للدراسات المناخية والزراعية بالمنطقة، والخطوات التنفيذية لتوفير ونقل المياه إلى الأراضي المستهدف زراعتها، فضلًا عن سير العمل بالمحاور والطرق الواقعة في نطاق المشروع، موجهًا  بمواصلة التنسيق والتكامل ما بين مختلف جهات الدولة بما في ذلك القطاعات الاكاديمية والعلمية لتعزيز الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الاستراتيجي الذي يأتي في إطار المشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، وأخذًا في الاعتبار مردوده الهام على جهود الدولة في التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء بالكامل وتوفير فرص العمل بها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض كذلك سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير شبكة طرق الصعيد، لاسيما ما يتعلق بمحور منفلوط، الى جانب محور شمال مدينة الأقصر، حيث وجه الرئيس بتعزيز سير العمل في تلك المحاور الجديدة الهامة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تأتي ضمن منظومة المحاور العرضية المتكاملة التي تربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

كما تم عرض خلال الاجتماع أيضًا سير العمل بمجموعة شبكة الطرق والمحاور شرق القاهرة، فضلًا عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور "شينزو آبي" حيث وجه الرئيس بأقامة مجمع حديث متكامل للورش الحرفية في مدينة الأمل، والذي سيضم وحدات حرفية متخصصة للسكان مزودة بكافة الخدمات اللازمة، وذلك في إطار التطوير الشامل للمنطقة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي

كما اجتمع الرئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول "استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري".

وتم التأكيد على التصاعد التدريجي في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام الحالي 2021 ليحقق قفزة كبيرة ولافتة ليصل إلى نسبة 7،7% في الربع الرابع من العام، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا، والتي واجهتها الحكومة باتباع مسار متوازن حافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين بالتوازي مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للحزم التحفيزية التي اعتمدتها الدولة خلال فترة الجائحة على رفع معدلات النمو، حيث حافظت العديد من الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو إيجابية.

كما تم في ذات الإطار تناول ما تم التوصل إليه بشأن المسار التنازلي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي بدءًا من العام المالي الحالي، فضلًا عن جهود فض التشابكات المالية في ضوء العديد من المبادرات المتخذة في هذا الخصوص، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة خلال عام 2021.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا عرض أهم المستهدفات للاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة، والتي تقوم بالأساس على تحقيق نمو مستدام من خلال الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تحقيق مستويات عالية من التشغيل وفرص العمل اللائقة، والوصول لمستوى مناسب من الاحتياطي الأجنبي وخفض معدلات الدين الخارجي عبر الحد من الاقتراض الخارجي واقتصاره على القروض التنموية.

ووجه الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذًا في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وشهد الاجتماع كذلك التطرق إلى آخر الاستعدادات المتعلقة بتنظيم واستضافة "منتدى مصر للتعاون الدولي والتعاون الإنمائي 2021"، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من 8-9 سبتمبر الجاري بالقاهرة، وذلك بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من الدول والمنظمات شركاء التنمية من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، حيث يسعى المنتدى إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، خاصةً عقب التداعيات السلبية التي تسببت فيها جائحة كورونا على مستوى العالم على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي، والانعكاسات السلبية لذلك على تباطؤ جهود الدول لتحقيق التنمية، فضلًا عن تسليط الضوء على ريادة مصر على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بجهود تحقيق التنمية والإصلاحات الاقتصادية، وكذا الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز العلاقات المشتركة والتعاون متعدد الأطراف.