نجاح تحالف مصرفي في توفير تمويل بـ12.3 مليار جنيه لتطوير ميناء أبو قير
نجح تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري كوكيل التمويل ومشاركة المصرف المتحد ضمن 11 بنكًا من البنوك العاملة بالسوق وهم: بنك مصر، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني، بنك القاهرة، كريدي أجريكول مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، وبنك الاستثمار العربي في توفير تمويل مشترك متوسط الأجل بمبلغ قيمته 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة.
تطوير ميناء أبو قير
ويهدف التمويل المصرفي المشترك الي تمويل جانب من العملية المسندة من جانب القوات البحرية لتنفيذ عملية تطوير ميناء ابو قير الجديد من خلال التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة أبو قير الجديدة والبالغ اجمالي قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه.
حضر مراسم التوقيع هشام عكاشة - رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ويحيى أبو الفتوح - نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري واشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد وعاكف المغربي - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وطارق فايد - رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وعمرو الجنايني - الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي وعمرو الألفي - مدير عام أول رئيس قطاعات الأعمال لبنك الكويت الوطني وجون بيير - العضو المنتدب لبنك كريدي اجريكول مصر ومرفت سلطان - رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات وحسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس ودانتي كامبيوني - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية وهشام عبد العال- مساعد العضو المنتدب بنك الاستثمار العربي، كما حضر من جانب شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة المهندس/ معتصم الغرابلي رئيس مجلس إدارة الشركة.
بمشاركة نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والأستاذ/ البير نسان – رئيس تمويل القروض المشتركة وفريق عمل القروض المشتركة بالمصرف.
استكمال مسيرة الشراكة الاستراتيجية
هذا وقد صرح اشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد - أن مشاركة المصرف المتحد في التمويل المشترك ضمن كوكبة من البنوك يستهدف استكمال مسيرة الشراكة الإستراتيجية لتعظيم النمو الاقتصادي وفقا لرؤية مصر 2030.
وأوضح القاضي أن الدولة المصرية تسعى لخلق مناخ استثماري وتجاري منافس عالميًّا. بهدف جذب مستثمرين إلى الخريطة الاستثمارية لمصر.
فضلًا عن تنشيط حركة التجارة العالمية وإعادة مكانة مصر وبقوة على خريطة التجارة العالمية من خلال تأهيل وتطوير المواني المصرية لتقدم جميع الخدمات اللوجيستية والبحرية وفقا لأعلى مواصفات الجودة العالمية. فمناخ الاستثمار الحالي لم يعد من أجل التشغيل بل لكسب رضاء المستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.
خطة الدولة للانطلاق بالمواني المصرية للعالمية
هذا وقد ثمن اشرف القاضي علي حجم الإنجازات الكبيرة الي حققتها القوات البحرية ضمن خطة الدولة للانطلاق بالمواني المصرية للعالمية وتسهيل حركة التجارة في المواني المصرية البحرية.
ومن الجدير بالذكر أن حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 3.250 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، 3 مليارات جنيه لبنك مصر، 1،022 مليار جنيه للبنك التجاري الدولي ومليار جنيه لبنك الكويت الوطني 750 مليون جنيه لكل من بنك القاهرة وبنك كريدي أجريكول و700 مليون جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات و500 مليون جنيه لكل من بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد و300 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربي.
