الدفاع البريطانية تكشف حقيقة نقل غواصاتها النووية
نفت الحكومة البريطانية وجود خطط سرية لنقل غواصاتها النووية إلى الخارج في حالة استقلال اسكتلندا، بحسب ما ذكرته صحيفة "الإندبيندينت".
وأصر المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية على "عدم وجود خطط" لتحريك الغواصات.
ولفتت الصحيفة البريطانية نقلا عن مسؤولين إلى أن "المملكة المتحدة ملتزمة بشدة بالحفاظ على رادعها النووي المستقل والموثوق به في قاعدة كلايد البحرية، والتي توجد لردع التهديدات الأكثر خطورة للمملكة المتحدة وحلفائنا في الناتو".
خطط لنقل الرادع النووي
وتابعت الصحيفة وفق المصادر: "لا توجد خطط لنقل الرادع النووي من قاعدة كلايد البحرية، والتي تساهم في الأمن والاقتصاد في اسكتلندا والمملكة المتحدة على نطاق أوسع".
وكتب المكتب الصحفي للوزارة في وقت لاحق على تويتر: "على عكس تقرير صحفي صدر مؤخرا، فإن الردع النووي وآلاف الوظائف التي تدعمه باقية في اسكتلندا".
يأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في تقرير لها نقلا عن مصادر مطلعة، أن سلطات البلاد وضعت خطط عمل لنقل غواصاتها النووية من اسكتلندا إلى الولايات المتحدة أو فرنسا في حال استقلال اسكتلندا.
ثلاثة خيارات
وبحسب "فاينانشيال تايمز" فإن بريطانيا أمام ثلاثة خيارات بعد تشكيل "دولة اسكتلندية مستقلة مناهضة للأسلحة النووية"، الأول هو نقل قواعد الغواصات إلى أي مكان آخر على الجزر البريطانية، مع الإشارة إلى قاعدة "ديفونبورت" التابعة للبحرية الملكية باعتبارها الموقع الأكثر احتمالا لاستقبال الغواصات.
أما الخيار الثاني فهو نقل القواعد النووية البريطانية إلى دولة حليفة مثل الولايات المتحدة أو فرنسا، وهو الخيار المفضل لدى وزارة الخزانة في المملكة المتحدة، حيث سيتطلب الحد الأدنى من الاستثمار الرأسمالي.
والخيار الثالث هو التفاوض على إقليم بريطاني جديد لما وراء البحار داخل دولة اسكتلندية مستقلة تحتوي على قاعدتي "فاسلين" و"كولبورت".
وتعتزم أمريكا زيادة مدة خدمة غواصات الصواريخ النووية من فئة "أوهايو"، التي تم تصميمها لتكون قاعدة صواريخ نووية بحرية، توفر للجيش الأمريكي قوة الردع النووي اللازمة في حالة اندلاع الحرب العالمية الثالثة.
غواصة "أوهايو"
وذكرت ذلك مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، مشيرة إلى أن غواصة "أوهايو" النووية كانت مصممة لبدء الحرب العالمية الثالثة.
وتبحث الولايات المتحدة الأمريكية إبقاء غواصة "أوهايو" في الخدمة لفترة أطول تتجاوز الفترة التي كانت محددة لها سابقا، وهي 42 عاما، للتأكيد على امتلاك قواتها البحرية قوة الردع النووي اللازمة.
