رئيس التحرير
عصام كامل

مواقف انسانية.. إنقاذ مصريين من حكم الإعدام في السعودية

السعودية
السعودية

أنقذ مواطنون ومواطنات من محافظة الطائف السعودية، 6 مقيمين من جنسيات مختلفة من القصاص في مواقف إنسانية مشرفة بدفع جملة الديات التي بلغت أكثر من 8 ملايين ريال، ما يقارب مليوني دولار.

دفع الدية

وكشفت ملفات إصلاح ذات البين في المحافظة أن أصحاب القضايا غادروا إلى بلدانهم بعد الإفراج عنهم وهم: مقيم سوداني تورط في قتل مواطن، وسارعت اللجنة إلى بذل محاولات لدى ذوي القتيل انتهت بالتنازل مقابل دفع الدية.

 

وسجلت القضية الثانية لوافدين من الجنسية المصرية، أقدما على جريمتي قتل اثنين من جنسيتهما، وبعد جهود واسعة من لجنة إصلاح ذات البين تم التنازل، أما القضية الثالثة فهي لقاتل يمني تنازلت أسرة القتيل عنه.

 

والقضية الرابعة سجلت بحق وافد فلسطيني قتل رجلا من بني جلدته، وأعفي عنه بعد دفع الدية، ومن القضايا أيضا إنقاذ مصري قتل بنجلاديشيا.

 

وقال مدير عام لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة الطائف أحمد حسن الزهراني، إن اللجنة تعمل مع جميع الأطراف سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، لافتا إلى أن التوجيهات تقضي بالنظر في جميع القضايا التي من الممكن العمل على الإصلاح فيها، والحصول على تنازل الأطراف. موضحا أن ذلك يأتي بتوجيهات من أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه في إطار التكاتف والتآلف. وأن اللجنة بذلت وتبذل جهودا في سبيل السعي إلى الإصلاح بين الناس، والتركيز على قضايا عتق الرقاب.

 

وأكد الزهراني أن "أبناء وبنات الوطن سارعوا إلى دفع الديات من خلال القنوات الرسمية إدراكا منهم لأهمية الأمر".

 

وكانت نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم حكم القتل قصاصا بأحد الجناة في منطقة عسير أدين بقتل زوجته إثر خلاف بينهما بضربها بعصا على رأسها وكيّها بالنار، مما أدى لمقتلها.

وأصدرت الوزارة بيانا بتنفيذ حكم القتل قصاصا، ورد فيه: "أقدم إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين سعودي الجنسية على قتل زوجته مهرة بنت هادي الحسيني سعودية الجنسية، وذلك بضربها بعصا على رأسها وكيها بالنار، مما أدى لوفاتها".

 

وأكدت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا.

 

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

 

وحذرت الوزارة في بيانها، "كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

الجريدة الرسمية