نائب محافظ قنا يشارك فى المؤتمر العلمي السنوي السابع لأقسام الباطنة

ترأس حازم عمر نائب محافظ قنا الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي السابع لأقسام الباطنة بمستشفى قنا العام الذي تنظمه مديرية الصحة والسكان بقنا في الفترة من 2 إلى 3 سبتمبر، لعرض أبرز الأبحاث الطبية والعلمية التي تم التوصل إليها في مجالات أمراض الباطنة، بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي يواجها أطباء الباطنة علي الصعيدين المحلي والدولي. 

محافظ قنا يكرم طالبين كفيفين لحصولهما على مراكز متقدمة بالثانوية العامة

محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي بأبوتشت

حضور المؤتمر 

وجاء ذلك بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، والدكتور جرجس رومانى رئيس المؤتمر، وعدد من أساتذة كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية، وأطباء الباطنة بالمحافظة، وممثلى ومندوبى شركات الأدوية  . 

تبادل الخبرات
وأكد نائب محافظ قنا خلال كلمته علي حرص المحافظة في تنظيم مثل هذه المؤتمرات الطبية لكونها فرصة  لتبادل الخبرات العلمية في التخصصات الطبية المختلفة، بما يعود أثره بالنفع علي الأطباء والمواطنين، مضيفا ان محافظة قنا تسعى جاهدة إلى الارتقاء بمستوي المنظومة الطبية سواء علي مستوي الكوادر الطبية أو الإنشاءات والتجهيزات، من خلال توفر حزمة من البرامج التدريبة لصقل خبرات أطقمها الطبية، أما علي مستوي الانشاءات فهي تسعي إلي التوسع في إنشاء مستشفيات ووحدات صحية جديدة فضلا عن تطوير ورفع كفاءة القائم منها. 

توزيع الدروع
 كما شهد المؤتمر  توزيع ا الدروع التذكارية لنائب محافظ قنا، والسكرتير العام للمحافظة، وعدد من أطباء  الباطنة، بالإضافة إلى تقديم الدروع التذكارية لأسر شهداء الجيش الابيض الطبيب الراحل الدكتور أشرف عدلى، والطبيب إسحاق إبراهيم.

وفي سياق منفصل ترأس حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماعا لمناقشة تفعيل قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وجاء ذلك بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة قنا، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.

القانون الجديد
وأوضح حازم عمر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) يسعى لتشجيع الاقتصاد الغير رسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات، مما يستوجب توعية المواطنين الراغبين في إقامة المشروعات على مستوى القرى والمدن لمعرفة التسهيلات المقدمة لهم من خلال القانون، والتعريف بما يقدمه القانون من إجراءات للقائمين على تلك المشروعات.