40 الف دولار للواحد.. أزمة بيع الأطفال تعصف ببغداد
بعد الحرب والاحتلال وسبي النساء من قبل تنظيم داعش وفيروس كورونا، تعاني العراق الجريح من نكبة جديدة وهي خطف زهورها الصغار من بين احضان اهليهم.
فخطف الاطفال في العراق يمثل ثروة كبيرة للخاطفين فالطفل يتراوح سعره ما بين 40 او 50 الف دولار؛ ولا عزاء للإنسانية او للضمير.
وفي الاونة الاخيرة باتت تتكرر على نحو لافت ومقلق، حوادث خطف الأطفال، من بينهم رضع، والاتجار بهم عبر بيعهم من قبل عصابات وشبكات متخصصة في مثل هذه الجرائم.
فعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تم الاعلان من قبل الجهات الأمنية العراقية، عن إلقاء القبض على عدد من خاطفي الأطفال في مختلف المحافظات العراقية.
3 متهمين بينهم امرأة
وفي هذا السياق، أصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي، بيانا جاء فيه:"بتنسيق استخباري عال المستوى تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد من إلقاء القبض على 3 متهمين بينهم امرأة، كانوا يحاولون بيع طفل من سكنة محافظة نينوى، وبعد كمين محكم نصب لهم في منطقة الكرادة ببغداد تم القبض عليهم بالجرم المشهود، حيث تمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".
كما وألقت مكافحة إجرام بغداد أمس الأربعاء، القبض على عصابة كانت تعتزم بيع طفل مقابل مبلغ 40 ألف دولار أمريكي، حيث كشفت مفارز مكافحة إجرام بغداد قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالرصافة، عن وجود عصابة ضمن منطقة الأعظمية تتنوي بيع طفل ومن ثم تهريبه إلى محافظة نينوى.
شرطة البصرة
وفي يوم الاثنين الماضي، تمكنت شرطة محافظة البصرة من إلقاء القبض على متورطة بالاتجار بالبشر في محافظة البصرة أقصى الجنوب العراقي.
وأكدت وزارة الداخلية العراقية أن قسم مكافحة الإجرام في البصرة تمكن من كشف مكان تواجدها، والقبض عليها وبصحبتها 4 أطفال مخطوفين من قبلها.
وأوضحت أنه كان هناك رضيعان تتراوح أعمارهما بين الشهر لشهرين، في حوزة المتهمة، إضافة لطفلين آخرين، أكبرهما يبلغ من العمر 4 سنوات، والآخر سنتين، ولا توجد اوراق ثبوتية للأطفال بحسب الداخلية العراقية.
ويثير تكرار هذه الحوادث، سخط الرأي العام العراقي حيث بات المواطنون يخشون على أطفالهم، بفعل انتشار شبكات خطف الأطفال والاتجار بهم، كما تكشف تعليقاتهم في الشبكات الاجتماعية تصاعد وتيرة عمليات خطف الأطفال، من قبل عصابات بغرض بيعهم كما ولو أنهم سلعة ما.
وتقول المواطنة العراقية أم سامر بحسب "سكاي نيوز عربية": "بتنا نخاف على أولادنا حتى عند خروجهم للعب مع أقرانهم في الشارع الذي نسكن فيه أو الحديقة القريبة لمنزلنا، فتكرار حالات خطف الصغار ومن بينهم رضع حتى، يجب أن يدفعنا كأمهات وأولياء أمور لمضاعفة حرصنا على صغارنا".
وتضيف "على الحكومة والأجهزة الأمنية وضع حد عاجل وفوري، لتصاعد موجة خطف الأطفال وبيعهم وشرائهم، فأطفالنا هم أغلى ما نملك، وليس من المعقول أن تتكرر حوادث خطف أطفال في عمر الورود، هكذا دون حسيب ولا رقيب".
ناشط الحقوقي
من جهته، يقول الناشط الحقوقي أنس عبد الغفور،: "أن يتم ضبط وكشف شبكتين لخطف الأطفال في يوم واحد، هو أمر مفزع وناقوس خطر، حيث ثمة ولا ريب شبكات أخرى تعمل وتبيع وتشتري بصغار لا حول لهم ولا قوة".
ويتابع: "لا ندري أين الخلل بالضبط فهل هو في تقاعس الأجهزة الأمنية، أم في ارتفاع معدلات الجريمة بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكيف وصلنا لهذا الحد بأن يتم خطف أطفالنا هكذا بكل دم بارد، والمسؤولية هنا برأيي تقع علينا جميعا وليس فقط على الجهات الحكومية المسؤولة، بل لا بد من تشريعات رادعة أكثر في مثل هذه الجرائم التي تغتال أرواحا بريئة، ولا بد كذلك من تضافر الجهود الأهلية والمجتمعية، في سبيل الحد من هذه الظاهرة، عبر تعزيز مسؤولية الأهل والجيران وأهالي الحارة الواحدة، في التعاون فيما بينهم، لحماية أطفالهم من المتربصين بهم من شبكات إجرامية".
