بعد المطالبة بتغليظ العقوبة.. أبرز التعديلات التشريعية لمواجهة خطف الأطفال
انتفض عدد من أعضاء مجلس النواب، عقب واقعة خطف طفل المحلة، باعلانهم عن اعداد تعديلات جديدة علي قانون العقوبات لتغليظ عقوبة خطف الأطفال.
وجاءت من أبرز تلك التعديلات المقترحة من النواب، مقترح النائب إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والذى اقترح تعديل المادة 288 من قانون العقوبات والتي تنص علي الخطف بالتحايل والإكراه والمادة 289 من ذات القانون التي تنص علي الخطف بدون تحايل أو إكراه، ليتم المساواة في العقوبات بالنسبة للطفل الذكر والأنثى.
وأوضح رمزى، ان هناك مخالفة تشريعية في المادتين 288 والمادة 289 من قانون العقوبات حيث أن المُشَرِع فرق في العقاب بين الذكر والأنثى المجني عليهما، فالطفل طفلًا سواء ذكر أو أنثي، والدستور ساوي في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى فيما عدا الميراث الشرعي.
معاقبة الجاني بالسجن من 3 إلي 10 سنوات
وتابع، أن القانون نص علي معاقبة الجاني بالسجن من 3 إلي 10 سنوات في حالة خطف الذكر دون تحايل أو إكراه، وإذا كان المجني عليه أنثي فتكون العقوبة الحبس من 3 إلي 15 سنة في حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، أما إذا كان هناك إكراه في الخطف بالنسبة للذكر فتكون العقوبة الحبس 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وفي حالة الخطف بالإكراه للأنثى فتكون العقوبة الحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة، وهذا بالنسبة للبالغ عمرهم أقل من 15 عام إناث وذكور.
إحداث أضرار بجسم المخطوف
وأضاف "رمزي"، أنه في حالة إحداث مواقعة أو هتك العرض أو القتل بالنسبة للأنثى وكذلك القتل أو إحداث أضرار بجسم الذكر تكون العقوبة الإعدام، مطالبًا، بتغيير المادة 288 التي تنص علي الخطف بالتحايل والإكراه والمادة 289 التي تنص علي الخطف بدون تحايل أو إكراه، والمساواة في العقوبات بالنسبة للطفل الذكر والأنثى.
وتعهد الدكتور ايهاب رمزى بانه سوف يتقدم بتعديل تشريعى خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى لعلاج هذا الخلل التشريعى ولتحقيق مبدأ المساواة وحتى لايتم الطعن على القانون الحالى بعدم دستوريته مع تشديد العقوبات فى مثل هذه الجرائم الخطيرة التى تهز الرأى العام معربًا عن ثقته فى أن زملاءه بمجلس النواب فى صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين سوف يوافقون على التعديل التشريعى الذى سيتقدم للبرلمان.
