وزيرة التخطيط تغادر إلى أوزبكستان للمشاركة في اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
غادرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم، إلى مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان للمشاركة في اجتماعات مجموعة البنك السنوية لمجالس محافظيها والمنعقدة حتى 4 سبتمبر.
مجالس المحافظين
ومن المقرر أن تناقش مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي خلال الاجتماعات قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالدول الأعضاء، بحضور 57 من محافظي البنك الإسلامي للتنمية، من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ والبنوك المركزية وعدد من الوزراء رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلي مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام.
واستقبلت هالة السعيد هو تاو نائب رئيس شركة هواوي العالمية، والوفد المرافق له، بحضور د. أحمد كمالي نائب الوزيرة، م. خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبحث سبل التعاون حول توطين التكنولوجيا ورفع كفاءة الشباب والنساء من خلال التدريب اللازم.
وحدة التنمية المستدامة
وخلال الاجتماع استعرضت د. هالة السعيد مجالات عمل الوزارة بداية من وضع ومتابعة الخطة الاستثمارية مرورًا بالوحدات المتخصصة ومنها وحدة الاقتصاد الكلى، ووحدة الحسابات القومية، ووحدة التنمية المستدامة، ووحدة سياسات سوق العمل، والجهات التابعة للوزارة وعلى رأسها معهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومعهد الحوكمة والتنمية المستدامة وكذلك مركز البنية المعلوماتية والتغيرات المكانية وكما استعرضت السعيد مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة وكذلك مجالات عمل الصندوق السيادي واستراتيجيته في بناء شراكات مع القطاع الخاص.
التحول الرقمي
وأكدت السعيد خلال اللقاء أن مصر لديها اهتمام كبير بعملية التحول الرقمي ورقمنة وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة وأن ذلك لن يتحقق ألا بامتلاك أحدث التكنولوجيا العالمية وبناء شراكات مع كبرى الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، مؤكدة حرص مصر على الاستثمار في العنصر البشرى ومنح الشباب أفضل الفرص للتدريب والتعليم في مجال التكنولوجيا.
من جانبه قال هو تاو، نائب رئيس شركة هواوي العالمية، إن الشركة تعتبر مصر مركزًا رئيسيًا لعملياتها في شمال إفريقيا، الأمر الذي تم ترجمته في صورة الالتزام الكامل بالتعاون مع الحكومة المصرية متمثلة في كل الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة لتشمل قطاعات متنوعة بما في ذلك المشاركة في تطوير البنية التحتية ومجالات الذكاء الاصطناعي والسحابة فى إطار رؤية مصر لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.