برلماني يكشف أبرز الملفات على طاولة القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية
ثمن النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية اليوم الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، مؤكدًا أن هذه القمة ستناقش العديد من الملفات الهامة التي تُثير الرأي العام.
وأشار الجاهل، خلال تصريح له، إلى أن القمة الثلاثية تهدف لتحريك عملية السلام والخروج من حالة الجمود السياسي القائم منذ سنوات، ولذلك ستكون القمة مرتكزة على بناء موقف عربي موحد بشأن استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية والاتصالات مع الولايات المتحدة الأميركية نتيجة لزيارة ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية إلى القاهرة ورام الله وتل أبيب مؤخرا، فضلا عن زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية لرام الله وتل أبيب.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأطراف الثلاثة تتمتع بعلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، لافتا إلى أن القمة ستعمل على التوجه لهذه الإدارة بصوت واحد بالإضافة إلى إمكانية لعب جهد عربي جماعي لصالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني مع اقتراب انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي سياق آخر كان النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن طالب من الحكومة الإسراع فى تنفيذ التكليفات المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذًا في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وقال " قورة " فى تصريح له اليوم إن تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية يسهم فى المساهمة الجادة من القطاع الخاص فى دعم الاقتصاد الوطنى والحد من مشكلة البطالة وزيادة الصادرات المصرية والحد من الواردات، مؤكدًا أن غالبية الدول المتقدمة اقتصاديًا لم تتقدم إلا من خلال تشجيع القطاع الخاص وتقديم جميع التيسيرات والحوافز التشجيعية للمستثمرين ورجال الأعمال.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعًا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وتم استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والتأكيد على التصاعد التدريجي في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام الحالي 2021 ليحقق قفزة كبيرة ولافتة ليصل إلى نسبة 7،7% في الربع الرابع من العام، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا، والتي واجهتها الحكومة باتباع مسار متوازن حافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين بالتوازي مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للحزم التحفيزية التي اعتمدتها الدولة خلال فترة الجائحة على رفع معدلات النمو، حيث حافظت العديد من الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو إيجابية.
كما تم في ذات الإطار تناول ما تم التوصل إليه بشأن المسار التنازلي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي بدءًا من العام المالي الحالي، فضلًا عن جهود فض التشابكات المالية في ضوء العديد من المبادرات المتخذة في هذا الخصوص، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة خلال عام 2021.
