النيابة تستعلم عن حالة المصابين بسبب تناول لحوم فاسدة في أوسيم
طلبت نيابة الجيزة الإستعلام عن حالة المصابين عقب تناولهم لحوم فاسدة بمنطقة البراجيل في أوسيم بالجيزة بحالات تسمم، حيث أصيب 3 أشخاص، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة
تلقت غرفة العمليات بشرطة النجدة، بلاغًا مفاده بوجود حالات تسمم بمنطقة البراجيل بمركز أوسيم، وكشفت تحريات اللواء عمرو طلعت مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال، أن تسمم الـ3 أشخاص، كان إثر تناولهم وجبة لحوم فاسدة.
وجرى نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام، وتجري أجهزة الأمن بالجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة تحريات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، ووجود شبهة جنائية من عدمه.
ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية أو من عدمه.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
عقوبة الغش في أغذية إنسان أو حيوان
وحدد قانون العقوبات في مادته 281 بألا تقل مدة الحبس عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 الآلف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه، كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
كما نص القانون أيضا في مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 الآلف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه
