في ليبيا.. هجوم على الرقابة الإدارية يخفي قضايا فساد
في محاولة لحفظ حقوق الشعب الليبي، كشفت هيئة الرقابة الإدارية بليبيا تفاصيل هجوم استهدف مقرها من مليشيات مسلحة، محذرة من ضياع أو إخفاء مستندات رسمية.
وبـ"أشد العبارات"، استنكرت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها، على الهجوم المسلح "اللامسؤول"، الذي تعرض له مقرها بالعاصمة طرابلس من قبل مليشيات مسلحة، ما تسبب في حالة من الفوضى والرعب للموظفين والسكان المجاورين.
وأوضحت الهيئة أن المليشيات المسلحة اعتدت بالضرب على مستشار الرئاسة عبد الرؤوف النجار، وهددت مدير إدارة الموارد البشرية أيمن الصادي بالقتل.
ضياع مستندات
وأشارت إلى توقف "الرقابة الإدارية" عن العمل، محذرة من ضياع مستندات رسمية من الهيئة قيد التحقيق أو إخفائها، لافتة إلى أن "بعضها ملفات ساخنة، وأخرى صدرت فيها أحكام قضائية".
وطالبت النائب العام بفتح تحقيق في الهجوم الذي أسفر عن إصابة بعض أفراد الحماية، وعدد من السيارات والممتلكات العامة.
وفي تصريحات سابقة أكد مصدر ليبي أن الهجوم الذي استهدف الثلاثاء مقر مبنى الرقابة جاء بعد صدور قرار تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
وأشار المصدر إلى أنه فور اقتحام المليشيات للمبنى، حدث تبادل إطلاق النار بين القوة المكلفة بحمايته والمليشيات، ما تسبب في نشر حالة من الرعب بين الموظفين وسكان المنطقة.
تشكيل مؤسسة النفط
وكان جهاز الرقابة الإدارية أصدر قرارا يطالب فيه وزير النفط محمد عون بسرعة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط وفقا للقوانين واللوائح، بعد يوم من إعلان الأخير وقف مصطفى صنع الله رئيس شركة النفط المملوكة للدولة عن العمل، مع تعيين بديل لتولي الإدارة.
إلا أن "صنع الله" رفض القرار، قائلا إنه لا يوجد قانون يسمح لعون بتعيين رئيس بالنيابة للمؤسسة الوطنية للنفط.
ويُنظر إلى منصب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على أنه منصب سيادي قد يتطلب تعيينه موافقة كيانات سياسية أخرى مثل البرلمان.
وتعد المؤسسة الوطنية للنفط أهم الأصول الاقتصادية في ليبيا حيث توفر معظم الإيرادات العامة حتى خلال عشرية العنف والفوضى.
ولا تزال معضلة المليشيات تواجه الدولة الليبية، خاصة مع تلقي الأولى دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحلها ونزع سلاحها.
