سلع غير قابلة للاستبدال أو الاسترجاع في قانون حماية المستهلك
حرص قانون حماية المستهلك على ضبط آلية استبدال واسترجاع السلع بمختلف أنواعها، إذ يضطر عدد من العملاء إلى استبدال السلع أو استرجاعها بعد شراءه لأسباب مختلفة، منها لسوء المنتج وقلة جودته، وأيضا لأسباب تتعلق بعدم مناسبة المنتج لاحتياجات العميل، ويواجه البعض تعنت من قبل المحال والمؤسسات والشركات في قبول الاستبدال والاسترجاع.
ونجح البرلمان في أن يقف في صف المستهلك أمام التجار وأصحاب المحال، خاصة أنه خلال الفترة الماضية شهد السوق المصري تهرب العديد من التجار من لعهم السيئة دون اهتمام بالمستهلك والمبالغ المالية يدفعها مقابل الحصول على تلك السلع، لذا جاء قانون حماية المستهلك ليضمن حق العملاء في الحصول على خدمات مميزة.
وبحسب نص المادة (13) يملك المستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد عددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
ووفقا للمادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الآتية:
في حال كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
في حال إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع ومحددة بتاريخ صلاحية واضح.
في حال إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
في حال إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
السلع التي على شاكلة الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
في حال إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها من مجوهرات وغيرها.
السلع التي على هيئة ملابس داخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفته.
ويهدف قانون حماية المستهلك إلى تنظيم العلاقة بين البائع والمستهلكين من أجل حماية حقوق كل منهما لمنع أي نوع من النزاعات والشكاوي.
