وزيرة البيئة: دمج البعد البيئي في سياسات التوظيف يحقق الاستقرار الاقتصادي

 قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بعقد أول اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارات البيئة والتضامن والقوى العاملة برئاسة الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وبحضور الدكتورة نجوى القروى مستشار وزيرة البيئة لإدارة المخلفات وممثلى الوزارات المعنية من القوى العاملة والتضامن الاجتماعى.

وزيرة البيئة تشارك في مؤتمر التنوع البيولوجي ٢٠٢١

وزارة البيئة تنفذ دورات تدريبية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى بشأن دمج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمى لمنظومة إدارة المخلفات.

بروتوكول تعاون

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد انه وفقا لبروتوكول التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث والذى تم توقيعه فى شهر يوليو الماضى لإدماج العاملين بالقطاع غير الرسمى داخل منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 تم تشكيل لجنة مشتركة وذلك لمتابعة أعمال البروتوكول والتزامات كل وزارة ورفع تقرير ربع سنوى عن الأعمال والأنشطة التى يتم تنفيذها لكل وزير مختص.

مضمون الاجتماع

وناقش الاجتماع التزامات كل وزارة طبقا للبروتوكول وتحديد الأدوار والمسئوليات والخطط المقترحة للتنفيذ والجدول الزمنى لها والخطوات المقترحة لسير أعمال البروتوكول، ومنها وضع معايير للمهن من قبل القوى العاملة ومراجعة استمارات التقديم لـ4200 متقدم من قبل التضامن الإجتماعى ثم إصدار قرار بالمهن المختارة من قبل وزارة القوى العاملة إلى جانب اختبار ومنح تراخيص للأشخاص المتقدمين للحصول على المهن المقترحة بالتعاون مع الجهة المختارة وتغيير المسميات الوظيفية  فى البطاقة الشخصية وتوفير غطاء تأمينى لهم يليها العمل على الإدماج الكامل بإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

وأكدت وزيرة البيئة على ان البروتوكول يهدف الى دعم توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها بإدماج البعد البيئي فى سياسات التوظيف بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والأمن الإجتماعى للقوى العاملة من خلال تنفيذ أحكام البروتوكول فى منطقتى (15 مايو ومنشية ناصر) بمحافظة القاهرة واستهداف مناطق اخرى على مستوى الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات للعاملين فى قطاع المخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتيسير إجراءات التأمين على العاملين بالمنظومة وفقا لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والعمل على تغيير مسمى المهنة فى بطاقة الرقم القومى للعاملين تباعا من قبل جهاز المخلفات والعمل على تمكين الجمعيات الأهلية اقتصاديا من خلال المشروعات المختلفة ورفع الوعى المجتمعى بأهمية برامج الحماية الاجتماعية.