النائب العام يناقش مع أعضاء المكتب التنفيذي إستراتيجية التحول الرقمي
عقد المستشار حمادة الصاوي النائب العام اليوم الثلاثاء، جلسة مناقشة مع أعضاء المكتب التنفيذي للجنة وضع إستراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي، وذلك للاستماع إلى رؤية سيادته وتوجيهاته خلال وضع الإستراتيجية وسياساتها العامة.
وعرض أعضاء المكتب على النائب العام عدة تساؤلات في محاور مختلفة تتعلق بهذا الشأن، أجابهم فيها برؤيته وتوجيهاته، ومنها تأكيده على ضرورةَ اتباع الأساليب العلمية المعتمدة في مجال التخطيط الإستراتيجي ومحاور التحول الرقمي المختلفة، وتعزيز دور التكامل بين المؤسسات والجهات المعنية بإنفاذ القانون بالدولة المصرية.
وأشار إلى أهمية الاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء النيابة العامة وموظفيها على مستوى الجمهورية في مجال التحول الرقمي؛ لتعزيز دور مشاركتهم الفعالة ونشر الوعي الرقمي فيما بينهم.
يذكر ان أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام اليوم القرار رقم (١٤٧٤) لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة عليا لوضع إستراتيجية «النيابة العامة» في التحول الرقمي برئاسته وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام.
وكان التقى المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بعضوات النيابة العامة المُعيّنات بموجب قرار «مجلس القضاء الأعلى»، وذلك بمقرِّ مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.
وأكد الصاوي لهن أهميةَ قرار نقلهن للعمل «بالنيابة العامة» وضرورة استيعابهن العملَ والتحقُّق به وتحمل المسئوليات التي ستُلقى على عواتقهن بموجبه، باعتباره قرارًا تاريخيًّا للمرة الأولى في تاريخ «النيابة العامة»، ووجَّهَهُن إلى مراعاة كافَّة ما أُثير من انتقادات وسلبيات على هذا القرار من بعض المواطنين والمتخصصين ليعملن على إثبات عكسها واعتبارها تحديات يسعين لتخطيها.
كما أكدَّ النائب العام لهن ضرورةَ تقبلهن واستعدادهن للعمل في أي موقع «بالنيابة العامة» شأنُهن في ذلك شأن سائر أعضاء النيابة العامة، وخضوعهن في ذلك لضوابط العمل فيها، والالتزام بتدرجها الرئاسي، وما تأسس عليه أعضاؤها من قِيم وتقاليد قضائية، وشددَّ على ضرورة اهتمامهن بتأهيل أنفسهن للتحقيق في مُختلِف القضايا وفحصها ومباشرتها وأداء المرافعات أمام المحاكم ليثبتن قدراتهن على العمل «بالنيابة العامة».
وأعلنَ النائب العام في ختام اللقاء عن إعداد «معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة» برنامجًا تدريبيًّا لتأهيلهن يبدأ أول سبتمبر المقبل، إذ سيتلقين فيه محاضرات متخصصة فيما سيباشِرْنَه من أعمال «بالنيابة العامة» حتى يكونَ بدءُ عملهن مبنيًّا على أساس علميٍّ وتأهيلٍ وافٍ.
