مقتل 4 طلاب وإصابة 16 في أحداث عنف وسط دارفور غربي السودان
كشفت مصادر سودانية عن مقتل 4 طلاب وإصابة 16 في أحداث عنف وسط دارفور غربي السودان.
وكان قرر السودان فتح معابر التبادل التجاري مع دولة جنوب السودان، ضمن جهود تنمية التبادل التجاري بين البلدين.
فتح معابر
وأصدر علي جدو، وزير التجارة والتموين السوداني، قرارات بفتح معابر التبادل التجاري مع جمهورية جنوب السودان، كأحد نتائج زيارة عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، لجوبا خلال الشهر الجاري.
وقرر الوزير السوداني، بتشكيل لجنة خاصة لوضع الترتيبات اللازمة لفتح المعابر التجارية، وتدقيق الضوابط اللازمة لفتح المعابر، ومنها محطة الجبلين.
وأشار جدو، إلى أن القرار بفتح نقاط التبادل التجاري، مع جمهورية جنوب السودان، يبدأ بالتبادل التجاري رسميًا عبر محطات"الجبلين – الرنك"، و"الميرم - إنجوك"، و"برام - تمساح"، و"خرسانة - بانكويج"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية.
محطة "الجبلين"
وقال الوزير السوداني: إنه سيتم تدشين الافتتاح الرسمي بمحطة "الجبلين"، بحضور ممثلي الدولتين، لبدء العمل في الأول من أكتوبر القادم.
وتابع: كما يبدأ العمل رسميًا عبر النقل النهري وفي ذات الوقت الجوي، والسكك الحديدية، وتطبيق إجراءات الصادر، والوارد، والعبور المتبعة على جميع السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين.
وأضاف، أن هدف هذه القرارات، هو تعزيز تجارة العبور من وإلى دولة جنوب السودان عبر ميناء بورتسودان، والعمل على تطبيق المعايير الدولية لتسهيل التجارة في الدولتين بمشاركة جميع الوحدات ذات الصلة بما فيها القطاع الخاص.
جنوب السودان
وتابع: وذلك لتنفيذ قرار مجلس الوزراء السوداني، بفتح المعابر، مع جمهورية جنوب السودان، والاعلان الوزاري المشترك بين وزارة التجارة والتموين لجمهورية السودان، ووزارة التجارة والصناعة بجمهورية جنوب السودان، بعد زيارة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى جمهورية جنوب السودان، مؤخرًا.
ووقعت الحكومتان، الأسبوع الماضي، بجوبا في ختام زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والوفد المرافق له على ثلاثة ملفات في مجال التبادل التجاري والملف المتعلق بالنفط والغاز بحضور رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وأعضاء حكومته.
وأوضح جدو، أن رغبة البلدين، هي زيادة التبادل التجاري عبر الحدود من أجل تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وإيجاد تقاربات، وإستراتيجيات جديدة تهدف إلى تقوية وتوسيع وتعميق التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل.
