ضبط القائم على إدارة منظومة اتصالات غير مرخصة بالجيزة
ضبطت أجهزة الأمن، القائم على إدارة منظومة اتصالات غير مرخصة لخدمات الإنترنت بالجيزة.
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة "له محل إقامة آخر بمحافظة الدقهلية") بإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمة الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وتقاضى مبالغ مالية نظير تلك الخدمة، وذلك بمحل إقامته بمحافظة الجيزة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف المتهم بمحل إقامته وأمكن ضبطه.
وبالتفتيش عثر على (54 راوتر "ماركات مختلفة" – جهاز حاسب آلى بمشتملاته – 28 سويتش "مختلف الأنواع" - 13نانو إستيشن – 3 أجهزة ربط ميكرويف – 2 سيرفر)، وبمواجهته أقر بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله شهريًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تنظيم الإتصالات.
ضبط حاوية بميناء دمياط البحرى تحوي بضائع مخالفة
وفى سياق آخر أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة ميناء دمياط البحري بالإدارة العامة لأمن الموانئ اعتزام (صاحب شركة للإستيراد والتصدير - كائنة بمدينة نصر) إعادة تصدير رسالة "فستق مقشر" داخل إحدى الحاويات بوزن 10 طن إلى إحدى الدول والسابق رفضها من قِبل الجهات المعنية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية وقيام الشركة المذكورة بالتصرف فى جزء من مشمول الرسالة وتهريبه للسوق المحلى دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية) لتفتيش مشمول الرسالة المشار إليها أسفرت أعمالها عن ضبط (184) شكارة " فستق مقشر ومختلط بقشر " بإجمالى وزن 9،200 طن لعدم مطابقة جزء من المشمول المعاد تصديره للمشمول الأصلي الوارد بالمستندات بالمخالفة للقانون.
وبمواجهة مندوب صاحب الشأن "مستخلص جمركى مقيم بمحافظة الدقهلية" أقر بصحة واقعة الضبط ونفى علمه بما تحويه الرسالة من مشمول مخالف ضمن المشمول الأصلي واقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.
وقدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركى للمضبوطات بمبلغ (6589525) ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون جنيهًا.
وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.
