أول تحرك برلماني بعد واقعة خطف طفل المحلة
أكدت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها ستطالب رسميا بتغليظ عقوبة جرائم ترويع الآمنين وتكدير السلم العام لمنع تكرار جرائم خطف الأطفال في المجتمع المصري.
وأشادت بجهود وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها في ضبط المتهمين بخطف طفل المحلة في أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، مؤكدة قدرة جهاز الشرطة المصري على مواجهة الخارجين على القانون في أي وقت وبأعلى الإمكانيات التي تبرهن على براعة الضابط المصري وكفاءته.
وأوضحت النائبة غادة علي، أن الدولة المصرين لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري، لافتة إلى أن حالة خطف طفل المحلة تعتبر حالة فردية لا تعبر عن الواقع العام في المجتمع المصري ولكنها تتطلب مزيدا من الإجراءات الحاسمة، مطالبة بتغليظ العقوبة على جرائم الخطف والتشكيلات العصابية وترويع المواطنين.
وأكدت أن تلك القضية هي قضية رأي عام تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحليل ورصد أسباب تلك الجرائم والقضاء على البيئة الخصبة لها، مشيرة إلى أن ظاهرة التسول من أهم أسباب جرائم الخطف ومواجهتها تتطلب التعاون المجتمعي مع أجهزة الدولة للقضاء عليها.
وطالبت الدكتورة غادة علي بضرورة استحداث وحدات شرطية متخصصة في مواجهة جرائم خطف الأطفال وتجارة الأعضاء والتسول بالتعاون مع نيابة مختصة ووحدات من التضامن الاجتماعي والقومي للأمومة والطفولة، مؤكدة أن جريمة خطف طفل من ذويه تعتبر نوعا من أنواع الإرهاب المجتمعي ويجب إعادة توصيفها قانونيا ومعاملتها معاملة جرائم الإرهاب التي تهدد أمن الدولة.
وأوضحت النائبة، أن هناك دورا هاما يقع على المواطنين من خلال عدم التفاعل والتجاوب مع الأطفال المتسولين وذويهم لوقف ظاهرة التسول بالأطفال المخطوفين والتي تعد تجارة رابحة لعصابات التسول وتجنى منها الملايين على حساب الأبرياء.
وكان أحد الأطفال بمدينة المحلة محافظة الغربية قد تعرض للخطف في وضح النهار من قبل عصابة اقتحمت محل والده وانتزعته من يد أمه، ورصدت كاميرات المراقبة ذلك وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط الجناة في أقل من 48 ساعة وكذلك الأسلحة والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، واستجواب المتهمين الذين أكدوا خطفهم للطفل بهدف استدراج والده والحصول منه على فدية مالية.
