رئيس التحرير
عصام كامل

اختفاء فتاة من مكان عملها بمحل ملابس في طنطا.. وأسرتها تحرر محضرًا

الفتاة المتغيبة
الفتاة المتغيبة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض اختفاء فتاة أثناء عودتها من عملها بمحل ملابس بشارع النحاس بمدينة طنطا.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عمرو الحو مأمور قسم أول طنطا يفيد أن أسرة فتاة تعمل بمحل ملابس بشارع النحاس بنطاق القسم، تدعي اختفاءها وتدعى "وسام. ا. ع. ز" وهي طالبة بالفرقة الرابعة بكلية تربية رياضية ومقيمة قرية فيشا سليم دائرة مركز طنطا، وأقروا أنه قبل انتهاء العمل قبل صلاة العشاء تم اختفاؤها وتبين أن شقيقتها تعمل معها بنفس المحل، ووقت اختفائها كانت في الطابق الأعلى لحضور ملابس لتعليقها. 

 

على الفور تم تشكيل فريق برئاسة المقدم يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا لكشف غموض الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 8660 لسنة 2021 إداري أول طنطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

اختفاء 3 شقيقات

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية وتبين هروبهم من المنزل بسبب سوء معاملة الأب والاختباء بمنطقة الطالبية. 

 

وتلقى قسم ثالث المحلة بلاغا من موظف بقيام كريماته  حاصلة على ليسانس آداب 24 سنة، و23  سنة حاصلة علي ليسانس حقوق، و14 سنة طالبة؛ بجمع أمتعتهن وترك المنزل وعلل ذلك لرغبته في ارتباط الأولى بأحد الأشخاص ورفضها ذلك.

 

المتابعة الأمنية

ورصدت المتابعة الأمنية  تداول خبر غيابهن على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان (اختفاء مفاجئ لثلاث شقيقات بالمحلة - أين ياسمين ونرمين وندا)، وكذا تداول مقطع فيديو يظهر فيه المُبلغ وزوجته يطالبان كريماتهما بالعودة للمنزل.

 

وتمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان تواجدهن وضبطهن بشقة بدائرة قسم الطالبية مستأجرها، وعلل سبب غيابهن لسوء معاملة الأب ورغبته فـى تزويجهن من أشخاص لا يرغبن فـى الزواج منهم. 

 

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

عقوبة خطف طفل أو أنثى

وتنص عقوبة خطف طفل أو أنثى: كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.

 

وأضاف الخبير القانونى ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات. 

 

أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

الجريدة الرسمية