"الداخلية العرب" تدين الاعتداء الإرهابي الحوثي على قاعدة العند اليمنية
تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الشجب والاستنكار أنباء الإعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدفت به المليشيات الحوثية قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج اليمنية وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من ضباط وجنود الجيش اليمني وإصابة آخرين.
وإن الأمانة العامة إذ تترحم على أرواح الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل، فإنها تدين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الذي يكشف الوجه البشع لهذه المليشيات واستخفافها بالأرواح البشرية ومساعيها لتقويض الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، واستمرارها في نهجها العدواني المقوض لكل دعوات وجهود السلام المبذولة، في تحد سافر لكل القيم والأعراف والقوانين الدولية.
وتؤكد الأمانة العامة وقوفها الكامل إلى جانب الجمهورية اليمنية العزيزة ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها في مجابهة كافة الأعمال الإرهابية، والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
يذكر ان اختتم المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية أعماله بإصدار عدد من التوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.
وكان المؤتمر قد انعقد 18/8/2021م، في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس عبر الدائرة التلفزيونية، بمشاركة رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثليهم في وزارات الداخلية العربية، كما شارك في المؤتمر ممثلون عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وقد حث المؤتمر الدول الأعضاء على تبادل المساعدة والدعم فيما بينها في تطوير قواعد بياناتها الحيوية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومكتبها المتخصص بشؤون المخدرات والجريمة.
كما حث الدول التي ليست لديها قاعدة بيانات حيوية وقواعد بيانات بالستية (خاصة ببصمات الأسلحة) على إنشاء مثل هذه القواعد وإدامتها وتطويرها لما لها من أهمية في كشف الجريمة، خاصة في ظل ازدياد التهديدات الإرهابية، والطلب إلى الدول الأعضاء القادرة على ذلك تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء المحتاجة لها.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تشكيل لجنة متعددة الاختصاصات من ممثلي الدول الأعضاء لبحث إنشاء قاعدتي بيانات إحداهما متعلقة بالبصمات البالستية (الخاصة ببصمات الأسلحة)، والأخرى بالبصمات الحيوية، وذلك ضمن قاعدة البيانات الجنائية الموجودة في نطاق الأمانة العامة ووضع لائحة تنظيمية لهاتين القاعدتين وعرض النتيجة على المؤتمر المقبل.
