تعرف على أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم 30-8-2021
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الاسواق العربية في جلسة اليوم الاثنين والتوقع بالمزيد من الارتفاع في المؤشرات تزامنا مع إعصار إيدا والذي تسبب في توقف إنتاج النفط في خليج المكسيك مما سيعزز من ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى 73$ للبرميل مما يعطي انخفاضا في عجز موازنات الأسواق الخليجية.
الكويت
تباين أداء بورصة الكويت في مستهل تعاملات يوم الاثنين، حيث هبط المؤشران العام والأول بنسبة 0.04% و0.11% على التوالي، بينما ارتفع المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي بنحو 0.14% و0.23% على الترتيب.
وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:27 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 60 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2250 صفقة حققت سيولة بقيمة 12.8 مليون دينار تقريبًا.
وحقق سهم "بنك وربة" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.33 مليون دينار مُرتفعًا بنسبة 2.24%، تلاه سهم "صناعات" بقيمة 1.23 مليون دينار مُتراجعًا بواقع 0.84%.
وتصدر سهم "الأنظمة" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة نسبته 7.77%، فيما تصدر سهم "نابيسكو" القائمة الحمراء مُتراجعًا بنحو 4.67%.
قطاعيًا، ارتفعت مؤشرات 9 قطاعات في المستهل يتصدرها التكنولوجيا بنمو نسبته 7.77%، بينما تراجع 4 قطاعات أخرى بصدارة الطاقة بانخفاض قدره 1.30%.
وفي الإمارات العربية المتحدة
شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، يوم 29 أغسطس 2021، إدراج وبدء تداول أسهم شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية «الصير مارين» في السوق الثاني برمز ASM ورقم تعريف دولي ISIN: AEA007701013.
ومن المقرر أن يتم إيقاف التداول بأسهم الشركة خارج قاعات التداول اعتبارًا من تاريخ إدراجها في السوق، وأية عملية تداول تتم على أسهم هذه الشركة خارج السوق اعتبارًا من يوم ذلك اليوم تعتبر باطلة، ولن يتم إجراء ونقل وتحويل ملكية الأسهم الناتجة عن هذه العمليات.
وبإدراج «الصير مارين» يصل عدد الشركات المدرجة في السوق الثاني ببورصة أبوظبي إلى 12 شركة.
وتأسست شركة الصير مارين ومقرها المصفح أبوظبي الإمارات في عام 2003 وهي حاليًا جزء من الشركة العالمية القابضة.
شركة الصير هي شركة بحرية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وتوفر مجموعة من الخدمات التي تلبي جميع احتياجات أصحاب السفن والمديرين وطاقمها.
وتدير الشركة منشأتين في منطقة المصفح الصناعية بأبوظبي وتعمل كل منشأة بشكل حصر للمتعاملين من القطاع الخاص، حيث توفر خدمات إدارة اليخوت وتشغيلها وتجديدها وإنشائها بالإضافة إلى تولي العقود مع الحكومة/ هيئات الدفاع الخاص ببناء السفن.
وتخدم الشركة 60 سفينة للمتعاملين من القطاع الخاص وتلبي احتياجات عدد 250 سفينة لمتعاملي القطاع الحكومي، ومن المتوقع أن تسلم الشركة عقودًا حالية لبناء 10 سفن بحلول عام 2021.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 507 ملايين درهم وخفض الإجمالي بنسبة 22% في 2020 مقابل 2019 بسبب انتشار جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يصل الدخل وإيرادات التشغيل وصافي الدخل إلى 822 مليون درهم و64 مليون درهم على التوالي بحلول 2025.
وأعلن سوق دبي المالي عن تمديد ساعات التداول إلى 5 ساعات يوميًا بدلًا من 4 ساعات اعتبارًا من يوم 3 أكتوبر 2021، وذلك في إطار جهوده الدؤوبة لتسهيل الأنشطة الاستثمارية وفي سياق التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وبالتشاور مع كل الأطراف المعنية
وشهد السوق على مدى السنوات الماضية زيادة متواصلة في نسبة ملكية المستثمرين الأجانب لتصل إلى 18.5% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية يونيو 2021، كما مثل الأجانب 69% من المستثمرين الجدد في سوق دبي المالي في النصف الأول من 2021.
وارتفعت أرباح الشركات الإماراتية المدرجة خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو لتصل إلى 20.74 مليار درهم مقابل أرباح بقيمة 15.23 مليار درهم في الربع المقارن من 2020، بارتفاع نسبته 36%.
كما ارتفعت أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية الإماراتية خلال النصف الأول إلى 16.68 مليار درهم مقابل أرباح 13.35 مليار درهم بارتفاع 25%.
وبلغت أرباح بنوك دبي خلال الستة أشهر الأولى من 2021 نحو 7.8 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 6.8 مليار درهم بارتفاع 14.5%
بينما سجلت أرباح بنوك أبوظبي 8.8 مليار درهم مقابل أرباح بلغت 6.6 مليار درهم في النصف الأول من 2020.
وتصدر بنك أبوظبي الأول أرباح القطاع خلال الفترة لتصل إلى 5.17 مليار درهم مقابل أرباح بقيمة 4.55 مليار درهم في النصف المقارن من 2020.
وفي المملكة العربية السعودية
وارتفعت السوق الموازية «نمو» بنحو 0.21 في المائة لتغلق عند 24573 نقطة رابحة 51 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 22 في المائة بقيمة سبعة ملايين ريال لتصل إلى 38 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 16 ألف سهم لتصل إلى 313 ألف سهم متداول، أما الصفقات، فتراجعت 18 في المائة بنحو 315 صفقة لتصل إلى 1402 صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "التطويرية الغذائية" بنحو 2.5 في المائة ليغلق عند 240.80 ريال، يليه سهم "أسمنت الرياض" بنحو 1.5 في المائة ليغلق عند 37.60 ريال، وحل ثالثا سهم "الناقول" بنحو 1 في المائة ليغلق عند 129.60 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 280 ريالا، يليه سهم "المركزي الكندي الطبي" بنحو 1.5 في المائة ليغلق عند 94.60 ريال، وحل ثالثا سهم "سمو" بنحو 0.9 في المائة ليغلق عند 64 ريالا.
وكان الأعلى تداولا سهم "التطويرية الغذائية" بقيمة 22 مليون ريال، يليه سهم "الناقول" بقيمة 4.7 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "حديد وطني" بقيمة 2.8 مليون ريال.
زارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة تجاوزت 150% بنهاية الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بنهاية عام 2018م، وحقق قطاع البنوك والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات أكثر القطاعات للاستثمار الأجنبي.
وساهمت الإجراءات المتخذة لرفع جاذبية السوق المالي لدخول المستثمر الأجنبي في ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب إذا بلغت 208 مليار ريال سعودي في 2020م، تحقيقًا لمستهدفات الخطة الاستراتيجية في تحفيز الاستثمار من خلال رفع زيادة جاذبية السوق للمستثمرين وتسهيل سبل الاستثمار.
وأوضحت هيئة السوق المالية أهم التطــورات والأحداث التــي شــهدتها السوق المالية والإجراءات والتشريعات التي اتخذتها الهيئة لتطوير السوق المالية من خلال العمل على زيادة تحفيز دخول المستثمر الأجنبي، في ظل المهام الموكلة إليها وفقًا لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح التي تختص بتطبيقها.
وبذلت هيئة السوق المالية العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار بسوق الأسهم السعودية بشكل مباشر في العام 2006م وعدم اقتصار استثمار المستثمرين الأجانب على الصناديق الاستثمارية، وفي عام 2008م سُمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في الأوراق المالية عن طريق اتفاقيات المبادلة مع إحدى شركات الوساطة المرخص لها من قبل الهيئة، وفي عام 2015م قامت هيئة السوق المالية بالسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر عن طريق إطلاق القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، كما بدأت الهيئة في العام نفسه خطة تعديلات تهدف إلى زيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب وفتح آفاق جديدة للسوق المالية من خلال العديد من المبادرات، أبرزها تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لتكون بعد يومي عمل (T+2)، وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي (IFRS) على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وقامت هيئة السوق المالية في عام 2016م بتعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة من خلال تخفيف متطلبات التأهيل بهدف توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية وتقليل حجم الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليارات ريال أو أكثر بدلًا من 18.75 مليار ريال، ويأتي تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة متناسقًا مع جهود الهيئة الرامية إلى تطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، كما نفذت الهيئة عدة إصلاحات رئيسة منها السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية (نمو) في عام 2017م.
وأصدرت هيئة السوق المالية السعودية في مطلع عام 2018م تحديثها الثاني للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، الذي تضمن السماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة لتقديم طلبات مستقلة، كما أن التحديث من شأنه أن يسهل شروط التأهيل وتسريع إجراءاته عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل، ومتطلب الحد الأدنى، أما في عام 2019 م تم انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة مورغان ستانلي (MSCI) وفوتسي (FTSE) وستاندرد أند بورز(S&P)، الذي أسهم في ارتفاع التدفقات المالية من المستثمرين الأجانب وملكيتهم في السوق المالية السعودية.
واستمرت الهيئة في زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، وذلك بالسماح للمستثمرين الأجانب الإستراتيجيين بتملك حصة إستراتيجية في الشركات السعودية المدرجة عن طريق إطلاق التعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصًا إستراتيجية في الشركات المدرجة.
وأكدت الهيئة أن لهذه الجهود أثر إيجابي ملموس بزيادة التدفقات النقدية الأجنبية في السوق المالية السعودية، وتشجيع المستثمر الأجنبي على المساهمة الإيجابية في السوق المالية، وفتح المجال أمامهم للاستثمار والادخار من خلال تملكهم للأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية، مما أسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق للمستثمرين الأجانب.
وتسعى الهيئة إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، ويهدف دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية إلى تعميق السوق المالية بزيادة مستويات السيولة، وتحفيز الشركات السعودية المدرجة على رفع مستوى الإفصاح، إضافة إلى تفعيل دور إدارة علاقات المستثمرين لديها، والإسهام في زيادة التغطية على الشركات السعودية المدرجة من المحليين الماليين في بيوت الخبرة العالمية، إضافة إلى زيادة فرص نمو أعمال الأشخاص المرخص لهم، وذلك بدخول شريحة جديدة من المستثمرين للسوق المالية السعودية.
