تعرف على موقف الصادرات الزراعية.. مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح

استعرض السيد القصير وزير الزراعة موقف الصادرات الزراعية المصرية والتي تشمل 350 منتجًا زراعيًا متنوعًا تصدر إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، حيث سجلت معدل زيادة بمقدار حوالي 14% مقارنةً بالعام الماضي لحجم المنتجات الزراعية المصدرة للخارج، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من مشروعات وزارة الزراعة خاصة ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، ومراكز تجميع الألبان.

كما عرض وزير الزراعة المنظومة الجديدة الخاصة بميكنة وتكويد المزارع على مستوى الجمهورية، بهدف إعداد خريطة رقمية مفصلة للمزارع التصديرية في جميع محافظات الجمهورية توفر قاعدة بيانات كاملة باستخدام أحدث الوسائل، بما في ذلك رفع إحداثيات المزارع بتقنيات GPS، فضلًا عن توفير التوصيات الفنية الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة وكذلك المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة المحصولات الزراعية المصرية.

وأشار وزير الزراعة أيضًا إلى أن قطاع الإنتاج الزراعي أثبت خلال جائحة كورونا أنه يتمتع بقوة ومرونة عالية، انعكست في تصنيف مصر كونها من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم يتأثر الإنتاج الزراعي بها منذ تفشي أزمة كورونا وحتى الآن.  

كما تم خلال الاجتماع استعراض منظومة إنتاج الأسماك من المزارع السمكية وتطويرها، خاصةً إنتاج الزريعة السمكية وتعظيم الاستفادة من بحيرات مصر الطبيعية في إنتاج الثروة السمكية، لاسيما بحيرتي المنزلة والبردويل.

وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني؛ وجه الرئيس بالتوسع في تربية السلالات كثيفة الإنتاج من الألبان واللحوم لمردودها الاقتصادي على المربين والفلاحين، وذلك تكاملًا مع جهود تنمية قرى الريف المصري، في اطار مبادرة حياة كريمة.

كما وجه الرئيس كذلك بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات خاصة تلك التي في نطاق القاهرة الكبرى، مثل حديقتي الحيوان والأورمان، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالإدارة والتشغيل، بهدف التطوير وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهي نظيرتها العالمية.