السقطي: تحويل قضية استثمارات المصريين في أثيوبيا لمركز تسوية المنازعات بواشنطن
أعلن المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية فى أثيوبيا عن تعاقد شركتين مصريتين مع مكتب الدكتور عزت يوسف للتحكيم الدولى وقضايا الاستثمار، وتفويضه لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحكومة الأثيوبية لمخالفتها اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار مع مصر والموقعة في 27 يوليو 2006 والتسبب في حدوث خسائر فادحة للمصانع المصرية على الأراضي الأثيوبية.
وأكد أن المصانع المصرية أوفت بكل التزاماتها تجاه دولة أثيوبيا حسب قانون الاستثمار الأثيوبي حتى اندلاع الحرب الأهلية ولكن الحكومة الأثيوبية تقاعست عن حمايتهم وحماية استثماراتهم مؤكدا أنه لن يتم التنازل عن المطالبة بتعويض الخسائر طبقا للأعراف والقوانين الدولية ونأمل أن تستجيب الحكومة الأثيوبية لمطالبنا فى طلب التسوية الودية وهى الخطوة الأولى التى ينص عليها القانون الدولي وإذا لم يتم الاستجابة من الجانب الأثيوبي سيتم تحويل القضية إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن ICSID وهو المركز التابع للبنك الدولي.
وقال الدكتور عزت يوسف المحامي والممثل القانوني للشركات المصرية في أثيوبيا أنه تم التقدم برفع طلب رسمي لتسوية نزاع الإستثمار الناشئ عن مخالفة الحكومة الإثيوبية للاتفاقية الدولية التي تكفل حماية وتشجيع الإستثمار والموقعة بين دولة إثيوبيا وجمهورية مصر العربية وذلك ضمن المساعي الحثيثة للتوصل لتسوية ودية لحل نزاعات المستثمرين المصريين على الأراضي الأثيوبية، وذلك لكون الاتفاقيات الدولية هي السياج المنيع الذي يكفل حماية كافة حقوق المستثمرين الأجانب من المساس بها او حتى تهديد مصالحهم بأي شكل من الأشكال من قبل الدولة المضيفة.
وأكد أن المستثمرين المصريين في أثيوبيا يتمتعون بالحماية الكاملة والمنصوص عليها بالاتفاقية السابق ذكرها بالإضافة إلى حماية مؤسسات التحكيم الدولية مثل " المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" والمعروف اصطلاحا باسم "ICSID" وما يماثلها من هيئات دولية شكلها المجتمع الدولي لكفالة الاستثمار وحقوق المستثمرين، والتي تحرص تلك المؤسسات من خلال أحكامها على وضع عقوبات رادعة على الدول المخلة بالتزاماتها بحماية الاستثمار او المهددة لمصالح المستثمرين بأي شكل من الأشكال.
وقال أن مكتب التحكيم الدولى الذى يمثله الدكتور عزت يوسف والممثل القانوني للجانب المصري يتمسك بالنصوص القطعية الثبوت للاتفاقية ومنها المادة رقم" 4" الضامنة لحقوق المستثمر المصري على الأراضي الاثيوبية في المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار التي حاقت به على أراضي الدولة المضيفة نتيجة للأعمال العسكرية التي شنتها الدولة الإثيوبية على إقليم تيجراي.
والتزاما ببنود الاتفاقية المبرمة بين الدولتين والواجبة النفاذ وعلى سبيل التحديد المادة "8 " منها والتي تبيح للمستثمر اللجوء لمركز تحكيم منازعات الإستثمار حال عدم استجابة الدولة للمساعي السلمية لتسوية النزاع والتي التزمنا بها خلال كافة مراحل النزاع منذ نشوئه وحتى تاريخه، حيث سبق وأن تقدمنا اكثر من مرة بمحاولات التسوية الودية بشكل رسمي إلى دولة إثيوبيا خلال الفترة السابقة مبينا به كافة الوقائع والأسباب القانونية والبنود الملزمة لدولة إثيوبيا والتي تضمن بما لا يقبل الشك حقوق المستثمر في التعويض، وبالتالي فان عدم استجابة دولة اثيوبيا لمساعينا الودية في تصفية الاستثمار لن يترك لنا أية مجال سوى سلوكنا للمسلك الثاني الذي تم تحديده من قبل الاتفاقية المزدوجة في المادة "8" وهو " اللجوء الى المركز الدولي لتسوية منازعات ICSID ولن تتوقف الآثار الكارثية الواقعة على الدولة المضيفة " أثيوبيا " عند هذا الحد بل سوف يضع الدولة في موضع المدعي عليه أمام مركز التحكيم الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
وبناء على ما سبق وكنتيجة حتمية ومباشرة لمخالفة الدولة الإثيوبية بشكل واضح لإتفاقية حماية الاستثمارات المصرية على أراضيها فإن المطالبة بالتعويض المستحق عن كافة الأضرار هي مطالبة مشروعة ومكفولة بموجب القوانين الدولية والأحكام العديدة السابقة لمركز تحكيم منازعات الاستثمار ICSID
ونحن ننتظر من دولة إثيوبيا الوفاء بالتزاماتها وقبول طلب التسوية الودية المقدم منا وسداد التعويض العادل وتحقيق الإنصاف المطلوب منها وهو ما فيه المصلحة المثلى لجميع الأطراف سواء المستثمرين المصريين أو دوله اثيوبيا.
