حبس عصابة الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بطرق إحتيالية
أمرت النيابة العامة حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق إحتيالية، والاستيلاء على أموالهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق إحتيالية والاستيلاء على أموالهم.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عدد من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق إحتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.
و بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص من بينهم سيدة ) تخصص نشاطهم فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق إحتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصـال هـاتفيـًا بالمواطنين منتحلين صفات (موظفي خدمة عملاء بالبنوك وإيهامهم للمجني عليهم بتحديث بياناتهم وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكي).
وتمكنوا من خلال الطرق الإحتيالية من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء، وإجراء تعاملات بنكيه عليها، فضلًا عن قيامهم بإنشاء شركة توظيف وهمية وإعلانهم عن توفير فرص عمل وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكتروني وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها، ليمكنوا عقب ذلك من تحويل المبالغ المالي المستولى عليها من ضحاياهم من "عملاء البنوك" لتلك البطاقات، وسحب المبالغ المالية من عدد من ماكينات الصرف الآلى.
و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المتهمين والمستندات الدالة على ارتكابهم لنشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب تلك الوقائع على النحو المشار إليه وتمكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز ( 2،000،000 - اثنان مليون جنيه مصرى ) من ضحاياهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم
