أزمة دكتوراه محمد رمضان تصل البرلمان.. مطالب بجهاز رقابي
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة، ممثلة في وزارة التعليم العالي بالتدخل لوقف فوضى شهادات الدكتوراه والشهادات المضروبة التي تباع على الأرصفة، وآخرها شهادة الدكتوراه الفخرية التي أعلن الفنان محمد رمضان الحصول عليها من مركز ثقافي لبناني.
وشدد النواب، على ضرورة إنشاء جهاز رقابي يختص بمراقبة إصدار أي شهادات عليا أو دكتوراه، ومتابعة تلك المعاهد التي تمنح شهادات الدكتوراه الفخرية.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب: حادثة محمد رمضان ليست الأولى من نوعها وقد سبق شخصيات كثيرة حملت اللقب من جهات مجهولة ومارست مهام ومناصب بسبب هذه الشهادات "المضروبة".
ودعا النائب، لضرورة وجود رقابة من الدولة ووضع قوائم بالأماكن المعتمدة والشروط لأي دكتوراه أو شهادة عليا، خاصة أن هناك كثيرا من الشخصيات تبحث عن مثل هذه الشهادات ليست فقط للتفاخر، ولكن لاستخدامها للوصول لمناصب.
وطالب النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، الدولة أن تعلن شروط الدكتوراه الفخرية والأماكن المقبولة منها، حتى لا يترك الأمر بدون رقيب.
وأوضح أن بعض المركز الثقافية والمعاهد بل وجامعات حول العالم تتخذ من الأمر "سبوبة" للحصول على التمويل والتبرعات بل إن بعض أنواع الدكتوراه تباع على الأرصفة في بعض الدول بشرق أوروبا ودول الاتحاد السوفيتي السابق أو الجمهوريات المستقلة عنها.
وأوضح أن قصة الدكتوراه التي تشترى بالأموال كانت سبوبة معروفة منذ زمن طويل، مشيرا إلى الدكتوراه من روسيا بمبلغ ومن أوكرانيا بسعر أقل.
وأكد عضو مجلس النواب، أن فوضى الدكتوراه الفخرية أصبحت وسيلة للمجاملات والتبرعات، معلنا عزمه التقدم بطلب إحاطة وبيان عاجل للحكومة للرد حول فوضى الشهادات المضروبة وضرورة تفعيل جهاز اعتماد الشهادات سواء الدكتوراه.
جدير بالذكر أن المركز الثقافي الألماني في لبنان قرر سحب شهادة الدكتوراه الفخرية من الفنان محمد رمضان بعد حالة الهجوم الشديد التي تعرض لها.
وجاء أول رد من الفنان محمد رمضان على قرار سحب شهادة الدكتوراه الفخرية التي سبق الحصول عليها، قائلا: “عندي فلوس أقدر أعمل جامعة”.
وشهد الرأي العام المصري حالة من الغضب الشديد بعد حصول محمد رمضان على الدكتوراه الفخرية.
