حبس تشكيل عصابي لسرقة المواطنين في الدقي
أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس متهمين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة متعلقات المواطنين باستخدام دراجة نارية في الدقي 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
لهما معلومات جنائية
وتبين من التحريات أن المتهمين لهما معلومات جنائية، كونا تشكيلا عصابيا تخصص فـى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية متخذين من دائرة قسم شرطة الدقي مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
تشكيل عصابي
وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما.
ضبط العصابة والمسروقات
وبمواجهتهما اعترفا وأضافا بارتكابهما 14 واقعة بدائرة القسم وإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية وأرشدا عن المسروقات، حيث أمكن ضبطهما والمسروقات.
وفي نفس السياق تم القبض علي عاطل أثناء قيادته سيارة ملاكى "مُبلغ بسرقتها" بدائرة قسم شرطة الأهرام.
اعتراف الجناة
وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بالاشتراك مع (آخر "محبوس على ذمة قضية "سرقة"، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة).
تفاصيل الوقائع
بتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في ارتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذين من دوائر (قسمى شرطة أول وثان أكتوبر ومركز شرطة كرداسة بالجيزة – قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وأضافا بارتكابهما عدد 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن سيارتين وأعادا باقى السيارات عقب مساومة مالكيها.
كما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عددا من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال، من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص من بينهم سيدة ) تخصص نشاطهم فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق إحتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصـال هـاتفيـًا بالمواطنين منتحلين صفات (موظفى خدمة عملاء بالبنوك وإيهامهم للمجنى عليهم بتحديث بياناتهم وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكى.
وتمكنوا من خلال الطرق الاحتيالية من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء، وإجراء تعاملات بنكية عليها، فضلًا عن قيامهم بإنشاء شركة توظيف وهمية وإعلانهم عن توفير فرص عمل وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكترونى وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها، ليمكنوا عقب ذلك من تحويل المبالغ المالى المستولى عليها من ضحاياهم من "عملاء البنوك" لتلك البطاقات، وسحب المبالغ المالية من عدد من ماكينات الصرف الآلى.
و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المتهمين والمستندات الدالة على إرتكابهم لنشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب تلك الوقائع على النحو المشار إليه وتمكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز (2،000،000 - اثنين مليون جنيه مصرى) من ضحاياهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
